قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن هناك شعور عدائي تجاه سياسة الإسلاميين في مصر، مشيرة إلى مطالب القوى الثورية بحظر الدعاية للأحزاب الدينية في المساجد، وان العديد من الفصائل الليبرالية والعلمانية، يسعون لفصل الدين عن السياسة. وأكدت الصحيفة، إن هذه المطالب قد تهدد بتقويض ائتلاف الليبراليين الهش والمحافظين المتشددين، الذين اتحدوا للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وسوف تزيد من غضب أنصار الإخوان المهمشين بعد خلع زعيمهم. ونقلت الصحيفة عن أحمد الهوارى، عضو مؤسس في حزب الدستور الليبرالي "لدينا مشكلة كبيرة مع أي حزب سياسي يستند بشكل صارم على الأسس الدينية، وأعتقد أن فكرة وجود هذه الأحزاب لا يجب أن تكون مقبولة". اعربت الصحيفة عن أمل بعض القوى الثورية التي أيدت الإطاحة بمحمد مرسي، بان مطالبهم المتعلقة بتهميش الإسلام السياسي يمكن أن يشتملها الدستور المعدل. وأشارت الصحيفة، إلى إن أحد أسباب إصرارهم يكمن في النفور الايدولوجي البحت لخلط السياسة بالأصول الدينية, ولكن هناك أيضا اعتبارات عملية واقعية منوهة إلى الاعتقاد أن القوة التي تراكمت لدى الإسلاميين في مصر على مدى العامين الماضيين كان نتيجة لقدرتها على جمع الحشود استنادا على أسس دينية. وقال شادي الغزالي حرب: "انه مصدر قلق كبير بالنسبة لنا جميعا لأننا لا علاقة لنا بالإسلام السياسي" مشيرا إلى "تدين الشعب المصري لذلك فان اللعب بمثل هذا الشعور غير سليم وهي ليست لعبة عادلة بيننا وبين الإسلاميين". وأكد الغزالي حرب، إن قواعد دعاية المسجد يمكن تطبيقها من قبل الأجهزة الأمنية التي تعمل بالتنسيق مع الوزارات الحكومية. وأوضحت الصحيفة انه من غير الواضح أي من المطالب المتعلقة بالإسلام السياسي سيتم تنفيذها مشيرة إلى إن التحالف يسعى الآن لتهميش جماعة الإخوان. من جانبه، اتهم زياد العليمي، وهو خبير دستوري، وسطاء السلطة المصرية الجديدة بإتباع نفس سلوك جماعة الإخوان الذين انتقدوه قائلا: أن "المشكلة هي أن كل جماعة تبني دستور ضد جماعة أخرى وبذلك لن يحقق شيئا ايجابيا". واعرب سياسيون ليبراليون لل"الاندبندنت" عن أملهم في تشريعات جديدة تمكن من حظر الحزب. ورفض وليد الحداد، مسئول في حزب الحرية والعدالة، التعليق لأنه يرفض العملية الانتقالية بأكملها، مشيرا إلى إن هذه حكومة جاءت على الدبابات.
