طالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها الجمعة المقبلة، لمناقشة أخر مستجدات حول تنفيذ مطالب الأطباء وعلي رأسها زيادة ميزانية الصحة تدريجياً حتى 15% ، و مشروع قانون كادر المهن الطبية المالي والإداري. وناشد كل من الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، و الدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة العامة للأطباء، أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، بضرورة التأكيد على إصرار النقابة على إقرار هذا المشروع الذي تم وأقرته الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 20 أبريل 2012 دون حذف أو انتقاص، وتأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها. وأكد "حسين"، أن مناقشة مطالب الأطباء في الجمعية العمومية، وبحث آليات تنفيذ الحكومة لهذه المطالب والضغط عليها للسرعة في تنفيذها، وسبل الاحتجاج والتصعيد المشروع في حالة عدم استجابة أو تبأطو الحكومة في تنفيذها مقترحا إقرار تنفيذ إضراب جزئي مستمر بدءاً من الأول من أكتوبر 2013 حتى إقرار القانون. وأشاد "حسين"، بقرار المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من أعضاء النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة بدار الحكمة لمناقشة تطورات وفاة وإصابة أطباء في إحداث الحرس الجمهوري وغيرها من الأحداث ومناقشة الإجراءات القانونية والمشروعة التي يمكن اتخاذها للدفاع عن حقوق هؤلاء الأطباء في إطار مهني ونقابي ، مشيرا إلي أن سرعة الاستجابة لطلب الأطباء يعكس اهتمام المجلس الدائم بمشاكل الأطباء وقضاياهم في ترسيخ للعمل النقابي الذي يعلو ويلفظ أي اختلاف أو انتماء سياسي.
