بدأت نيابة الأموال العامة، التحقيق في بلاغ أعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة ، في اتهامه فيه بالفساد المالي وإهدار المال العام في واقعة فساد جديدة بتوقيعه اتفاقية مع رجل الأعمال إيهاب طلعت ممثل الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية للتنازل على مديونية الشركة لدى مؤسسة الأهرام مقابل مبلغ مالي اقل بكثير من عرض رفضته مؤسسة الأهرام خلال عام 2008 . وكشف البلاغ الذي حمل رقم 1550 عرائض النائب العام بوجود مديونية متراكمة لمؤسسة الأهرام عند رجل الأعمال إيهاب طلعت تجاوزت 120 مليون جنيه بسبب قيامه ممثلا عن الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية بعدم الالتزام بسداد مستحقات المؤسسة لدى شركته وقامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده من خلال تقديمه شكوى للنيابة العامة في القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا مما دفع المذكور إلى التقدم بعرض للمؤسسة في 2008 يعرض خلاله القيام بسداد 15 مليون جنيه مقدم وسداد باقي المبلغ في شكل أقساط ثم تقدم بعرض آخر يطالب فيه بسداد القيمة المستحقة عليه عن طريق المقدم السابق وتنازله عن قرية سياحية مملوكة له تحت الإنشاء بمرسى مطروح. وطالب اجتماع الجمعية العمومية في نفس العام بتمسكه بكامل المديونية والمقدرة ب 120 مليون جنيه وقالت الشئون القانونية أنها لا تقبل اقل من 15 مليون والباقي يقسط في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا وتقدم إيهاب طلعت بطلب جديد لسداد مديونيته والتي أكد تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من مستشار التحقيق أن المديونية تقدر ب 66 مليون جنيه وجاء في الطلب تنازله عن القرية السياحية لحساب المؤسسة وسداد باقي المبلغ المالي ولكن الإدارة لم توافق واستمرت المفاوضات خلال السنوات الماضية وبعد 4 سنوات فوجئ أعضاء لجمعية العمومية بان رجل الأعمال تقدم بطلب اقل بكثير من القيمة التي سبق وان رفضه مجلس الإدارة السابق ولكن المجلس الحالي الذي يقوده ممدوح الولي وافق على العرض بقيام المذكور بسداد 5 ملايين فقط ولم يتضح للجمعية أو للشئون القانونية القيمة الحقيقية للدين في الوقت الحالي والقيمة التي تم الاتفاق عليها خلال التسوية مما يمثل تفريط من قيمة الدين المستحق للمؤسسة بما قد يمثل إهدار للمال العام يجب إيقاف نزيفه فورا، وطالب أعضاء الجمعية الذين حضروا إلى مكتب النائب العام أثناء تقديم البلاغ بالتحقيق في الواقعة لان مؤسسة الأهرام هي أموال عامة طبقا للقانون يجب الحفاظ عليها من الإهدار وقام النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد بإحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوي للتحقيق فيها.
