أكد "محمد أبو شادي" وزير التموين المصري، أن الخطأ الفادح الذي ارتكبه الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي أدى إلى الإطاحة به هو وقف واردات القمح، متعهدا ضمان نسب الإمدادات الإستراتيجية للقمح في الفترة القادمة، بعد أن وصلت إلى أقل مستويات لها خلال السنة الماضية التي مرت على حكم المعزول. وقال "أبو شادي" في حواره مع وكالة "رويترز" :" لقد قدمت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي «حسابات خاطئة» بشأن مخزونات القمح في مصر، وكانت التقديرات التي أدلى بها وزير التموين السابق "باسم عودة"، والذي ينحدر من داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأساس، تعتمد في الأصل على التخمينات وليس على الحقائق. وبسؤاله عن السبب وراء إخفاق حكومة الرئيس المعزول في إعطاء تقييم دقيق عن مخزون القمح في البلاد، قال "أبو شادي" :"هذا هو السبب الذي أدى إلى عزله"!!. وأكد وزير التموين، أن مخزون القمح الحالي في البلاد كان كافيا ليستمر إلى يوم 25 من شهر نوفمبر الماضي، وبعد وصول 480.000 طن من القمح إلى مصر هذا الشهر، نستطيع أن نؤكد أن المخزون الحالي سوف يكفي لنهاية هذا العام. وتابع "أبو شادي" تصريحاته للوكالة بالإشارة إلى مجهودات الحكومة الانتقالية الحالية، والي يدعمها الجيش، في العمل على زيادة احتياطي المخزون ليتراوح بين 5 مليون طن إلى 6.5 مليون طن، وذلك بنهاية العام المالي الحالي في مصر بنهاية يونيو المقبل، مؤكدا أن الحكومة لديها الآن احتياطي من القمح يصل إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلي بالإضافة إلى 5 مليون من القمح المستورد. وأكد "أبو شادي" على تفاؤله من عودة تعافي الاقتصاد المصري مرة أخرى، قائلا أن هذا الأمر سيأتي بعد استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد بشكل أكبر ، ولكنه لم يقدم تفاصيل عن خطط الحكومة لإعادة زيادة مخزون القمح ، مشيرا أنه ليست لديه تفاصيل عن ميزانية وزارته حتى الآن، ولكنه أكد أن المعونات التي قدمتها بعض دول الخليج لمصر مؤخرا، والتي وصلت إلى 12 مليار دولار في شكل قروض، كافية لدعم مصر في خلال الفترة الانتقالية ، وبهذا الشكل يكون قد كرر تصريحات وزير التخطيط الجديد الأسبوع الماضي. وفي النهاية، قال أبو شادي أنه سيعمل على زيادة محصول القمح المحلي في الموسم المقبل، الذي يمتد من شهر إبريل إلى شهر يونيو، وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات، وفي هذا الشأن لم ينفي الوزير مواصلة عمليات الشراء الدولية لحين تحسن الأوضاع، مضيفا :" نحن منفتحون على الجميع ، كما أن الحكومة تعمل في نفس الوقت على إصدار المزيد من العطاءات" ، بالرغم من أنه لم يحدد الموعد.
