أكد العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، انسحاب الجيش من المشهد السياسي المصري، مشددا على ضرورة أن يتحد المصريون جميعا تحت علم مصر بدون تفرقة، نافيا أن يكون أي نية للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في دخول المجال السياسي. وأجاب المتحدث العسكري عن الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان المصريين خلال حواره مع صحيفة "ديلي نيوز"، والذي جاء أهمها تأكيده على أن قرار الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي لم يكن سهلا، لكن كان على القوات المسلحة أن تنظر إلى أحوال الدولة المصرية طوال عام من حكم الرئيس السابق مرسي. وأضاف أن القوات المسلحة وجدت تقسيم واضح في البلاد، بدءا من عدم احترام القوانين الدستورية «من قبل الرئاسة نفسها»، وأعقب هذا الإعلان الدستوري الذي تم إصداره من قبل الرئاسة من قبل وحصار المحكمة الدستورية العليا وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامي والاشتباكات الأخيرة عند قصر الاتحادية التي أدت إلى وفاة عدد من الشباب المصريين، وركز الرئيس بعد كل هذه الأحداث على الالتفاف حول أتباعه، ومن هنا بدأت القوات المسلحة في استشعار الخطر، ولذلك قام القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في نوفمبر عام 2012 بمبادرة لإجراء حوارا وطنيا مع جميع الأطراف السياسية، ولاقت الدعوة إلى الحوار ردود أفعال إيجابية من قبل الأحزاب المختلفة والشخصيات العامة التي تلقت الدعوة إلى الحوار وبالرغم من أن الرئاسة كانت تعرف عن أمر هذا الحوار قبل الإعلان عنه، فقد فشلت المبادرة في اللحظات الأخيرة. وتابع أنه بدأت بعد ذلك سلسة من الأزمات الداخلية و الخارجية وعرضت القوات المسلحة على الرئاسة ما يعرف بتقرير "للتقييم الاستراتيجي للأوضاع"، وكانت توضح التقارير المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد وقابلت الرئاسة التقارير باللامبالاة وعدم تفهم المخاطر التي تهدد أمن البلاد، وتضاعف قلقنا بعد شعورنا بغضب المصريين في الشهور الماضية من قلة الخدمات وأيضا ارتفاع الأسعار بشكل كبير ما وضح عدم استيعاب الرئاسة لغضب الفقراء في الشارع، وإضافة إلى ذلك تقسيم المجتمع المصري إلى مسلمين وغير وطنيين كما وضح في التعامل مع حملة تمرد التي كانت تطالب بمطالب ديمقراطية ومشروعة بالرغم من أنها حركة غير قانونية نجحت الحركة في تجميع أكثر من 22 مليون مؤيد للحركة، ومن الجانب الآخر كانت الرئاسة تتعامل مع هذا الغضب الجماهيري من خلال إلقاء التهديدات والاتهامات بالردة عن الدين واتهمت أي معارض لمرسي بالخيانة. وأشار إلى أن القوات المسلحة تنبهت إلى أن الملايين كانوا يخططون إلى النزول للشارع، وفي المقابل كان يهددهم الآلاف بالقتل و التدمير، وكان من واجب القوات المسلحة وفقا للدستور المصري أن تحمي الأمن القومي للبلاد، لذلك قمنا بمضاعفة القوات العسكرية في الشوارع بدءا من يوم 26 يونيو لمنع حدوث أي مصادمات التي قد تؤدي إلى وفاة الكثيرين وقد تتفاقم الأوضاع وتتحول إلى حرب أهلية، حيث استخدمت القوات المسلحة إجراءات وقائية يوم 28 يناير في العام الماضي عندما تم استهداف البنوك والمتحف المصري، وحللت الرئاسة المصرية الموقف بشكل مختلف، فكانت تعتقد أن سوف يتظاهر الآلاف فقط كما يحدث كل أسبوع ولكن استوعبت القوات المسلحة أن الأعداد ستتكاثر بشكل كبير بسبب انهيار خدمات الدولة وارتفاع الأسعار وانحدار دور مصر إقليميا ودوليا. واستكمل أنه بدأ المصريون النزول إلى الشارع في يوم 28 من يونيو، وتضاعفت الأعداد ووصلت إلى مئات الآلاف وطلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الرئاسة الاستجابة إلى مطالب الشعب حول تعديل الدستور وتغيير الوزارة والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكنه لم يسمع إلينا وشعر بالقوة بسبب أنه جاء من خلال شرعية دستورية ولديه أعداد كبيرة من المؤيدين، فاضطرت القوات المسلحة إلى منح مهلة الثماني وأربعين ساعة لحل الأزمة ولكن رفضتها الرئاسة وقامت بالرد عليها بإلقاء خطابا ذكرت فيه كلمة "شرعية" عشرات المرات. لاحظت القوات المسلحة أن الرئاسة تقوم بالتهديد بأن تتحول مصر إلى سوريا وكانت تلك الرسالة تهدد الأمن القومي للبلاد، فلا يقوم الإسلام ولا السياسية على مبدأ "إما نظامي أو القتل". شعرت القوات المسلحة في يوم الثالث من يونيو أنه سيقوم الشعب بالتحكم في مقاليد الأمور بسبب تجاهل الرئاسة لمطالبهم والتعامل معها باللامبالاة، وهناك إمكانية لمواجهة الغضب الشعبي بالسلاح فقامت القوات المسلحة باتخاذ قرار الإطاحة بمرسي. وعلى جانب آخر، أكد المتحدث العسكري أن السيسي لا يطمح في أي مناصب سياسية، لأنه الآن جندي في القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك قد يترشح القائد العام للقوات المسلحة للرئاسة بالتساؤل "لكن ماذا سيحدث إذا تقاعد السيسي وقرر خوض الانتخابات الرئاسية؟ أليست هذه هي مبادئ الديمقراطية؟ أم سنلقي الاتهامات مرة أخرى حول رغبة المؤسسة العسكرية في التحكم في الموقف السياسي؟".
