تنظر اليوم نيابة جنوبالجيزة الكلية حبس قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في أحداث جامعة القاهرة وميدان النهضة وهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وحلمي الجزار القيادي بالجماعة ومحمد العمدة البرلماني السابق وذلك بعد انتهاء مدة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، حيث تنتقل النيابة إلي سجن طره لنظر تجديد حبس المتهمين. وأمرت نيابة الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل بحبس كلاً من المحامى الإخواني الشهير عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، والقيادي الإخوانى حلمي الجزار 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في أحداث بين السرايات التي أسفرت عن مقتل 22 مواطن، وإصابة 367 آخرين وباشر التحقيق مع المتهمين حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة، وعلام أسامة ومصطفى عمر وأحمد مصطفى وكلاء أول نيابة قسم الجيزة، وقد تمسك جميع المتهمين أمامهم بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهم حيث حاول الثلاثة، الإنكار إلا انه تمت مواجهتهم بالتحريات التي تشير إلى ارتكابهم أعمال تحريضية بالحشد ومد الجناة بالسلاح. وعقب يوم فقط أمرت النيابة بحبس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 15 يوما علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالقتل العمد والشروع فيه لمتظاهري ميدان النهضة البالغ عددهم 22 قتيل وأصيب 376 آخرين ووجهت النيابة للمتهم التحريض عن طريق الاتفاق والمساعدة علي قتل والشروع في قتل المتظاهرين وحيازة أسلحة نارية وذخيرة لمد المتظاهرين بها بالإضافة إلي اتهامات البلطجة وترويع المواطنين. وأنكر أبو إسماعيل كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يقوم بأي تحريض علي قتل المتظاهرين وان لم ينزل المظاهرات لتأييد مرسي قائلا لمحققي النيابة "اللي عنده دليل يجيبهولي" "واثبتوا أني كنت في المظاهرات". وبمواجهة أبو إسماعيل في التحقيقات التي أجريت بأشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة عن الأموال التي تم ضبطها بمنزله وبلغت حوالي مليون و400 ألف جنيه أنها أمواله الخاصة ولم يقم بإلقائها من النافذة كما قيل. وكانت كشفت أحد المصادر المطلعة علي التحقيقات أن أبو إسماعيل حاول التخلص من الأموال من النافذة أثناء القبض عليه وذلك يشير بأن الأموال ليست أمواله الخاصة. وأضاف المصدر أن هناك احتمالات بأن تكون أموال غسيل أموال أو تمويل متظاهرين من الإخوان أو لشراء أسلحة ولكن كل هذا سيتم حسمه بعد التحريات فأمرت النيابة بإشراف المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابات جنوبالجيزة بسرعة تحريات المباحث العامة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة كما طلبت النيابة الاستعلام من الجمعية الشرعية حول الأموال.
