تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، لإغلاق قناة الجزيرة لانحيازها الواضح للرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره، وتحريضها على العنف، وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة، ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصري منقسما إلى طرفين، وتزييفها للحقائق. وأضاف البلاغ أن القناة تعمدت تضخيم مظاهرات أنصار مرسي رغم قلة الأعداد وقيامها بالتقليل من مظاهرات الشعب المصري. وأوضح أن وجود قناة الجزيرة مباشر مصر هذه الأيام يمثل خطراً كبيرا وأنها تدفع المجتمع المصري باتجاه الحرب الأهلية، بالإضافة لأدوارها المشبوهة في ليبيا والعراق وغيرها، مؤكدا أنها تبث مواد فيلمية تضر بالأمن القومي وتزعزع الأمن العام بالمخالفة للتصريح المستخرج لها من مدينة الإنتاج الإعلامي. وأضاف أن طريقة عرض القناة لمظاهرات تأييد المخلوع ووقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها، وأنها تلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان وأنصارها، كل ذلك يمثل خطرا على الأمن القومي المصري. وأشار مقدم البلاغ أن القناة في الحادث الإرهابي الأخير ومحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري استبقت التحقيقات وانحازت لأنصار مرسي، محاولة أن تظهر المقتحمين في موقع المجني عليهم. واستند صبري في بلاغه إلى مطالبة المنظمات والجاليات المصرية بالخارج للرئيس المؤقت عدلي منصور بإغلاق قناة الجزيرة القطرية من مصر، وإلغاء بثها من القمر الصناعي النايل سات، بسبب ما تبثه ضد ثورة 30 يونيو ومحاولتها زعزعة الرأي العام العالمي ضد مصر من خلال بث أخبار تفيد بأن مصر تتعرض لانقلاب عسكري ضد الشرعية من قبل الجيش المصري . وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر بمنع العاملين والإعلاميين في قناة الجزيرة من مغادرة البلاد؛ لحين انتهاء التحقيقات وإغلاق قناة الجزيرة ووقف بثها من على النايل سات، وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر.