قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن الحركات الشبابية والليبرالية التي دعمت عزل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي تضغط الآن لضمان الاستماع لمطالبها في مواجهة القبضة القوية لقادة الجيش على القيادة الجديدة. كما أشارت الوكالة إلى أن العديد منهم يشعرون بالقلق من نفوذ القوات المسلحة ولديهم شكوك بأنها تؤيد أجندة الإصلاح ولديهم إصرار على أنه وجوب عدم تحولهم لواجهة ليبرالية زائفة، ولكنهم أيضًا يقعون تحت ضغط هائل للحفاظ على الوحدة داخل القيادة المدعومة من الجيش. وأوضحت الوكالة أن إستراتيجية الحركات الثورية هي الدفع القوي بشخصيات يثقون بها لاعتلاء مناصب بارزة في الحكومة الجديدة المقرر إدارتها للبلاد ، أبرزهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، الذي رشحته المعارضة ليكون نائبا لرئيس الجمهورية. كما أضافت الوكالة أنه في حالة عدم إثبات أن عزل مرسي لن يحقق الديمقراطية، فإن النشطاء يعربون عن عزمهم وقدرتهم على العودة مجددًا إلى الشوارع والمطالبة بتحقيق الأجندات الخاصة بهم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ومحاسبة أكبر للحكومة والقوات المسلحة. وقال عمرو عزت الباحث في حقوق الإنسان، إلى أن البرادعي له دور وتأثير على الأحداث، ويعلم الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن هناك معارضة تمكنت من قلب الأمور رأسًا على عقب، ومن ثم يجب أن يكون لها ممثلاً في السلطة. كما أوضحت الوكالة أن هناك بعض النشطاء يشعرون بالاستياء من عودة سلطة الجيش والشرطة، وبالفعل تقوم الحركات الليبرالية بالوقوف ضد أي علامات من قبل القيادة الجديدة تفيد بمحاولة الوقوف ضد أجندة هذه الحركات. كما نوهت غادة شهبندر ناشطة حقوقية بارزة، إلى أن الجماعات الحقوقية دافعت عن قمع الإسلاميين أثناء نظام مبارك، ولكن بعد سقوطه انقلب الإخوان عليهم، واليوم يجب عليهم الدفاع عن الجماعة مجددًا. فأوضحت غادة أنه بعد أحداث يوم الاثنين ذهب محامو حقوق الإنسان إلى المشرحة لتوثيق القتلى ومساعدة الأهالي على إيجاد أبنائهم، ولكن محامو الإخوان رفضوا تواجدهم ومساعداتهم. كما أعربت غادة عن أمالها بأن تواجد الشخصيات الإصلاحية مثل البرادعي في الحكومة سوف تخدم قضاياهم، في إشارة إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور دعا لإجراء تحقيق في عمليات القتل، مضيفة "لدينا نائب رئيس دائمًا ما كان يدفع بأجندة حقوق الإنسان."
