قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها سلمت اقتراحاتها بتعديل الإعلان الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور، مشيرة إلى أنه تضمن موادا مطلوب تعديلها وموادا يجب إضافتها. ورفضت الجبهة في بيان لها ظهر اليوم أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة ما سمته "حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها". وطالبت الجبهة بتشكيل الحكومة من شخصيات "تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها". وأكدت على ضرورة الإسراع بتفعيل اللجنة القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري التي أدت لمقتل أكثر من 50 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يوم الاثنين الماضي ومعاقبة المسئولين عنها. ودعت إلى ضرورة أن يكون تعطيل أي وسيلة إعلامية بقرار قضائي وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة وتحاشي أي إجراءات استثنائية.