أجلت اليوم محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار هشام فاروق، ثاني جلسات الدعوى المقامة من وحيد فخري الأقصري، ضد رئيس مجلس الوزراء، و وزير الدفاع، و وزير الإعلام، ووزير التأمينات الاجتماعية، و النائب العام ، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ووزير الخارجية، بصفتهم، والتي تطالب بالحبس والعزل من مناصبهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي في القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013 لجلسة 4 سبتمبر. وأشار المحامى وحيد الأقصرى، إلى أنه قد حصل على حكم قضائي صادر من القضاء الإداري، بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص لأسري المصريين، حيث وصل عددهم إلى 65 ألف جندي أسير مصري في حرب العدوان الثلاثي عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69.