نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم استمرار احالة المدنيين للمحاكم العسكرية والتضييق علي حرية الاعلام ودوره في تغطية ونقل الاحداث للجمهور. وأشارت إلي أن ذلك يمثل انتكاسة جديدة لحرية الراي والتعبير التي باتت في وضع خطير مع استمرار استخدام الاساليب القمعية من اعتقالات وإحالات لمحاكم استثنائية لتكميم الافواه.
وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض علي الناشطة سحر ماهر أمام المحكمة العسكرية بمدينة نصر، وذلك أثناء الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع المدون مايكل نبيل، خلال جلسة النظر في الطعن المقدم منه ، وقامت النيابة العسكرية بالتحقيق معها لمدة ساعتين ووجهت لها تهمة التجمهر، وتصوير وحدة عسكرية ، هذا اضافة الي اعتقال صحفي بلجيكي يدعي “جرت فان ليندونك” وحجزه لمدة ساعة لقيامه بتصوير الوقفة الاحتجاجية وكذلك التحفظ علي المصور السينمائي مجدي كامل لنفس السبب والافراج عنه بعد مصادرة كاميرته.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز أحد محاميي “سحر ماهر” إن النيابة أمرت بتحويلها الي محاكمة عسكرية عاجلة بتهمة التجمهر وتصوير وحدة عسكرية، وأخلت سبيلها على ذمة القضية ، وحددت الثلاثاء القادم موعدا لبدء محاكمتها.
وقالت إن الاستمرار في احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والتضييق علي الاعلاميين والنشطاء يتناقض تماما مع ما أعلنه المجلس العسكري في تصريحات بعض أعضاءه وبيانه رقم “72 والذي ابدي فيه تجاوبا مع مطالب المصريين الخاصة بحرية التعبير ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويؤكد انه يسير علي نهج النظام السابق في اللجوء الي الاساليب القمعية لتكميم الافواه وارهاب النشطاء والاعلاميين”.
وأضافت ان المضي في احالة المدنين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً لحق المواطن في محاكمة عادلة ومنصفة امام قاضيه الطبيعي ووفقاً للمعايير الدولية والإعلان الدستوري وتتناقض مع أهداف ثورة 25 يناير، فقد وصل الامر الي معاداة الحريات ومصادرة حقوق المواطنيين في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي."
وطالبت الشبكة العربية منظمات المجتمع المدني بالتكاتف ضد هذه الاجراءات التعسفية ، والتي تعمل علي تآكل حرية الرأي والتعبير ، وحق كل مواطن في التعبيرعن رأيه بالوسائل المشروعة ، داعية المجلس العسكري الي الكف عن سياساته القمعية.
