اعترض الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, على الإعلان الدستوري الصادر أمس, مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب. وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التي يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب كما نص الدستور عليها, وكما تم الاتفاق على ذلك مع الفريق السيسى في جلسة حوار خارطة الطريق التي حضرها شيخ الأزهر. وأكد مخيون على ضرورة أن تختار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب, مضيفاً أن الطريقة التي جاء بها الإعلان الدستوري أعطى رئيس الجمهورية الحق في كل هذه التعديلات بنسبة 100%, فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء, وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور, وهذا افتراء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها, في حين أن اللجنة التي وضعت الدستور المعطل كان اختيارها من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين من الشعب. وأشار مخيون إلي أنه تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية و الشريعة وهى مواد رقم (2/4/81/219), إلا أن الإعلان الدستوري أهمل الاتفاق ولم يتم الوفاء بذلك, حيث دمجت المادة الثانية و المادة 219فى الإعلان الدستوري, وأهملت المواد الأخرى, وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.