قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش " أنه ينبغي على المسئولين المصريين، والقادة السياسيين في مختلف أنحاء الطيف السياسي توجيه إدانة، واتخاذ خطوات فورية للتصدي للمستويات المروعة من العنف الجنسي ضد المرأة في ميدان التحرير، مسلطة الضوء على الاعتداءات التي حدثت في المظاهرات الأخيرة. وشددت المنظمة على أهمية بذل الجهود المتضافرة لتحسين ممارسات إنفاذ القانون في حماية الضحايا، والتحقيق بفعالية وملاحقة المهاجمين، إلى جانب وضع إستراتيجية وطنية شاملة من جانب الحكومة. أوضحت المنظمة، أنه منذ نوفمبر 2011 ابتعدت قوات الشرطة عن ميدان التحرير، أثناء المظاهرات الكبيرة، وذلك لتفادي الدخول في اشتباكات مع المتظاهرين، وهذا جعل السيدات المتظاهرات بدون حماية وأعطى للمعتدين الفرصة للقيام بالهجوم والاغتصاب الآمن لعلمهم بأنه لن يتم إلقاء القبض أو التعرف عليهم من قبل الشرطة. وأشارت المنظمة، إلى أن هناك قليل من الوعي أو الاحترام من قبل المسئولين الطبيين للدولة والإعلان والأحزاب السياسية مثل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين لخصوصية الضحايا أو كيفية التعامل بشكل مناسب مع شعورهم بالصدمة. وضربت المنظمة، مثالاً على ذلك، فقالت أنه تم انتهاك خصوصية إحدى الضحايا وذلك من خلال تعريف اسمها وجنسيتها، وأشار التقرير المنشور إلى " ممثل لوزارة الصحة " كمصدر لهذه المعلومة على نسخة موقع الحزب يوم 1 يوليو، وفي النسخة المطبوعة لصحيفة الحزب في 2 يوليو. أكدت المنظمة على علمها بالحالات التي تبادل ضباط الشرطة والمسئولين في المستشفيات، معلومات عن هوية الضحايا بدون موافقتهم مع الإعلام، وهو ما يعد اختراقًا لحقهم في الخصوصية وفي بعض الحالات يشكل خطرًا أمنيًا للضحايا. ومن جانبه، قال "جو ستورك"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن الهجمات الجنسية المستشرية أثناء مظاهرات ميدان التحرير، تعكس فشل الحكومة وجميع الأحزاب السياسية في مواجهة العنف الذي تواجهه السيدات يوميًا في الأماكن العامة، مؤكدًا أن هذه جرائم خطيرة تُبعد النساء عن المشاركة الكاملة في الحياة العامة في لحظة هامة في تقدم البلاد. كما أوضح "ستورك"، أن الإفلات من عقوبة العنف الجنسي ضد المرأة في المناخ العام في مصر هو القاعدة المتبعة، وأن النساء قلما ما يخبرن الشرطة بتعرضهم للإهانة الجنسية؛ لإيمانهم بأنه لن يكون هناك تحقيقًا جادًا. وأضاف "ستورك"، أنه إذا كان هناك جدية من قبل قادة البلاد بشأن مواجهة العنف الجنسي، فهم في حاجة للاعتراف بالنطاق المروع للمشكلة ووضع إستراتيجية وطنية شاملة للتصدي لها، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني والإعلام.
