لم تهدأ رياح "الربيع العربي" التي تصر على التغيير، بدأت رحلتها من تونس مرورا بمصر واليمن وسوريا، إلى أن وصلت موريتانيا لتضعهم على سلم الحرية التي تطمح إليها الشعوب. وبدأت المعارضة الموريتانية بالتجهيز للربيع العربي، واعتزمت منسقيه أحزاب المعارضة تنظيم مهرجان شعبي مساء السابع من شهر يوليو بساحة "بن عباس" وسط العاصمة نواكشوط ، وستعلن المنسقية خلال المهرجان مواقفها من الانتخابات المرجح تنظيمها نهاية العام الجاري. وكانت منسقية المعارضة قد جددت شروطها للمشاركة في الانتخابات مشترطة تصديق النظام على وثيقة سابقة تتضمن في ابرز بنودها تشكيل حكومة توافق وطني للإشراف على الانتخابات. انتخابات مبكرة واتهمت منسقية المعارضة الموريتانية الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالشروع في "حملة انتخابية مبكرة"، معتبرة أن هذه الحملة الانتخابية وإن كانت مستمرة منذ بعض الوقت، إلا أنها بدأت تشهد في هذه الآونة تصاعداً ملحوظاً. وقال المصطفى ولد بدر الدين كبير نواب المنسقية :"إن الحملة الانتخابية التي باشرها الرئيس تمثلت في أمور عدة من بينها إحكام قبضة قادة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام العمومية، والتعيينات القبلية الأخيرة في رئاسة المجالس الإدارية، وكذلك توزيع مواد مفوضية الأمن الغذائي على ناخبي الحزب الحاكم وحرمان المواطنين المؤيدين المعارضين من المواد الغذائية المجانية". واعتبر ولد بدر الدين في تصريحات سابقة لصحيفة "الخليج" الإماراتية ، أن قيام الرئيس الموريتاني بما أسماها "حملة انتخابية مبكرة بما فيها زيارة الولايات ذات الثقل الانتخابي في هذه الفترة يكشف عن نوع من قلق النظام من الانتخابات، لأنه غير واثق بأدائه وبخطابه، وبالتالي قرر شراء ذمم الناخبين، خوفاً من شفافية الانتخابات". واتهم ولد بدر الدين نظام الرئيس ولد العزيز بالعودة إلى للأساليب القديمة :"بل وابتكار أسوأ تلك الأساليب من أجل كسب الانتخابات". ودخلت منسقية المعارضة الراديكالية التي تضم 11 حزباً في سباق مع الزمن للنزول إلى ساحة "بن عباس" بالعاصمة نواكشوط لعرض رؤيتها للأزمة وموقفها من الملفات المفتوحة. ونددت حركة "شباب 25 فبراير" بسير زيارة ولد عبد العزيز الغير مسبوقة لولاية الترارزة جنوب البلاد، معتبرة أن الرئيس الموريتاني "افتتح حملة انتخابية سابقة لأوانها تذكر بنهج وممارسات الأنظمة السابقة". وقالت الحركة :"إن من أبرز مظاهر الحملة اجتماع القبائل، وإن تحمل تكاليف ونفقات ضخمة من أجل هذه الزيارة "الكرنفالية" برهان ودليل على ذلك". ورجحت مصادر في العاصمة نواكشوط لجوء منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية للصدام المباشر مع نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إذا أصر على تنظيم الانتخابات من جانب واحد في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل . وأشارت إلى أن زعماء في المنسقية يدرسون سبل منع الانتخابات في حالة لم يتنازل النظام ويقبل بانتخابات توافقية . وأوضحت المصادر أن أمام المنسقية "عدة خيارات" لمنع الانتخابات ومن بينها النزول للشارع ومنع الاقتراع . حكومة موسعة وعلى جانب أخر، حث رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) مسعود ولد بلخير، ، رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، على قبول تشكيل "حكومة موسعة"، ضمن مبادرة تهدف إلى ثني المعارضة عن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال ولد بلخير، خلال تجمع انتخابي أمام آلاف من أنصاره في خطاب بثته وسائل الإعلام المحلية، أن مبادرته ترتكز على موافقة كل الأطراف على تشكيل حكومة موسعة لإدارة الانتخابات المقبلة، وبالتالي المساهمة في تهدئة الساحة السياسية لمصلحة الأمة. وابدى رئيس البرلمان الموريتاني، أمله في أن يرد الرئيس بشكل ايجابي على طلبه، وأشار ولد بلخير إلى أن أي انتخابات لا يشارك فيها الجميع، ولا يتم إجراؤها وفق مسار توافقي يشمل الجميع أو الأغلبية الساحقة من الطبقة السياسية، ستكون مرفوضة مسبقا لأنها غير قادرة على حل الأزمة. ودعا ولد بلخير كذلك، المعارضة إلى تعديل خطابها بشكل يدفع باتجاه حل يوافق عليه الجميع، محملا إياها "جزءا كبيرا من المسئولية" عن الأزمة في البلاد. وجدير بالذكر أن المعارضة تطالب باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الجنرال الانقلابي الذي انتخب في 2009، وترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة في أكتوبر 2013 ، معتبرة أن شروط الشفافية لم تتوافر لهذه الانتخابات. أما مؤيدي الرئيس ولد عبد العزيز، فيرون أن السلطة تملك "أغلبية برلمانية مريحة" للحكم منفردة، وان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "يمكنها تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية".
