" تنفرد بنشر خطة عمل البنوك في 30 يونيو المقبل" مصرفيون: البنوك اتخذت كافة إحتياطاتها الأمنية لمنع اي اعمال تخريبية 30 يونيو المقبل مصرفيون: البنوك وضعت بوابات حديدية عند مداخلها ومخارجها لمنع البلطجة واعمال العنف في ظل حالة الترقب بل التخوف التي يعيشها الجميع من قدوم 30 يونيو من الشهر الجاري، وفي ظل الدعاوي التي تطلقها حركة " تمرد" للتظاهر أمام قصر الإتحادية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة،تزايد القلق على القطاع المصرفي، تخوفاً من تكرار السيناريو الذي حدث من قبل بعد إندلاع ثورة 25 يناير، من أعمال تخريبية وقيام عدد من البلطجية بحرق عدد من فروع البنوك بالكثير من المحافظات، إضافة إلى إتلاف المئات من ماكينات الصرف الآلي. وأثارت تلك المخاوف إلى تزايد التساؤلات على الساحة الأقتصادية، حول هل سيصدر البنك المركزي قراراً بإستمرار العمل يوم 30 يونيو بجميع البنوك العاملة في مصر، أم سيقرر منح البنوك عطلة رسمية في هذا اليوم؟، وما هي الإحتياطات الأمنية التي سوف تتخذها البنوك لمنع تكرار سيناريو الأعمال التخريبية بالقطاع المصرفي مرة أخرى؟، وهل ستقبل البنوك على شراء إستمارة التأمين ضد العنف السياسي؟. لذا حاولت "محيط" رصد أراء بعض المصرفيين وخبراء الإقتصاد حول الخسائر التي من الممكن أن تقع على القطاع المصرفي المصري ، جراء مظاهرات 30 يونيو المقبلة، خاصة أن الأقتصاد المصري بات لا يحتمل أي مظاهرات جديدة تجعل الأمور تزداد سوءاً. في البداية أكد جمال نجم " نائب رئيس البنك المركزي" أن البنك المركزي لم يصدر أي قرار حتى هذه اللحظة بمنح عطلة رسمية للبنوك، وإنما قرر أن تواصل البنوك عملها في هذا اليوم، ولكن في حدود معينة، موضحاً أن المركزي أكد على جميع البنوك بضرورة توفير الحد الألدني من المبالغ الإحتياطية، حتى لا يقع أي ضرر على العملاء، خاصة وأن المظاهرات يتبعها في الغالب حالة من الإنفلات الأمني التي تزيد من مخاوف عملاء البنوك. وأوضح نجم أن البنك المركزي قد أصدر تعليمات مشددة للبنوك، أنه في حالة تصاعد أعمال العنف واعمال التخريب، فيكون رئيس فرع أي بنك هو المسئول عن قرار إغلاق البنك ، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القطاع المصرفي ليس لديه أي مخاوف من تجدد أعمال الفوضي مرة أخرى كما كانت من قبل في ثورة 25 يناير، وذلك بعدما إتخذ القطاع المصرفي بأكمل مؤسساته كافة التحصينات الأمنية للحفاظ على البنوك في حالة تصاعد أعمال العنف. وأشار نجم أن البنك المركزي قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية خطة للطوارىء تسير على خطاها البنوك العاملة في مصر في ظل تصاعد العنف، وذلك للحفاظ على أموال العملاء، خاصة وأن القطاع المصرفي أخذ وقتاً كبيراً للتعافي مما وقع على عاتقه بعد ثورة يناير، مؤكداً أن البنك شدد على جميع البنوك بضرورة الاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكن كل بنك من الاستمرار فى عمليات الصرف والإيداع، لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل. بينما ترى الدكتورة بسنت فهمي " الخبيرة المصرفية" أنه قرار البنك المركزي بمواصلة العمل في 30 يونيو قرار صائب، وذلك حتى لا تُعطل مصالح العملاء، مؤكدة أن منح البنوك عطلة في هذا اليوم ليس حلاً على الإطلاق، خاصة وأنه بإفتراض قد تصاعدت الأحداث وإشتدت أعمال العنف، فهل سيواصل القطاع المصرفي غلق مؤسساته، أم يستمر في العمل ولكن في ضوء إحتياطات أمنية لا تضر به أو بمصالح عملاؤه. وأوضحت فهمي أن هناك الكثير من البنوك لجأت الفترة الأخيرة لشراء إستمارة التأمين ضد العنف السياسي، كنوع من التحصينات الأمنية في حالة نشوب اي أعمال فوضي، وإلى جانب هذا قام عدد من البنوك فعلياً بوضع بوابات حديدية عند مداخل ومخارج البنوك الرئيسية بكافة أفرعها في جميع المحافظات، لاسيما الفروع القريبة من التظاهرات كمنطقة مصر الجديدة ووسط البلد. وشددت فهمي على جميع البنوك أن تسعي لوضع تحصينات أمنية على ماكينات الصرف الآلي لمنع إتلافها، وهذا الأمر يمكن تنفيذه من خلال قيام البنك بالإستعانه بعدد من رجال الحراسة والأمن، لاسيما وأن هؤلاء الرجال هم أكثر الأشخاص تدرباً على التعامل مع البلطجة وأعمال العنف. بينما يرى الدكتور محمد صبرى "أخصائى دعم النظم الإسلامية ببنك أبو ظبى الإسلامى "أن البنك المركزي لابد وأن يعدل عن قراره من إستمرار عمل البنوك يوم 30 يونيو المقبل، خاصة وأن المخاوف باتت تتزايد من تصاعد أعمال الفوضي والإنفلات الأمني الذي يواكب دائما إندلاع أي تظاهرات. وأضاف صبري أن إغلاق البنوك لنشاطها في الأيام التي تشتد فيها التظاهرات لن يؤثر على الإطلاق على التحويلات النقدية للعملاء ورجال الأعمال، مؤكداً أنه لا يوجد داعي على الإطلاق لإندلاع المظاهرات منجديد خاصة وأن هذه التظاهرات تؤثر بالسلب على قوة ونشاط الجهاز المصرفي، لاسيما وأن الجهاز المصرفي يعد مرآة للإقتصاد. بينما أكد أيمن مختار مدير عام قطاع إئتمان الشركات ببنك القاهرة أن بنك القاهرة وجميع البنوك الوطنية والخاصة في مصر ستواصل عملها يوم 30 يونيو، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي قلق على المؤسسات البنكية في ظل الدعوات لمظاهرات سلمية، وحتى إذا لم تكن سلمية فإن بنك القاهرة قد إتخذ كافة إحتياطاته الأمنية، إذ قام بشراء بطاقة التأمين ضد العنف ، بالإضافة إلى الإستعانة ببعض رجال الحراسة المدربين على التعامل مع كافة أعمال التخريب والبلطجة التي قد تلحق أي مظاهرات ، الأمر الذي قد يساعد بشكل كبير في الحفاظ على جميع أفرع البنوك. وأشار مختار إلى أن البنك قد أنهى كافة إستعداداته لهذا اليوم، وذلك من خلال توفير حجم من المبالغ الإحتياطية التي قد تلبي كافة إحتياجات العملاء، حتى لا يتم غيقاء أي ضرر بعملاء البنك في النهاية، لافتاً إلى أن بنك القاهرة سيقوم بغلق حساباته الختاميه فقط في هذا اليوم ليقتصر جدول أعمال البنك على الشأن الداخلي فقط دون التعامل مع الجمهور، إذ انتهى البنك من تقفيل ميزانياته منذ أكثر من إسبوع .
