قالت مصادر سعودية مطلعة، ان عددا من اللجان الأمنية ستزور العراق قريبا للبدء في تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والتي تتيح لهم الفرصة لقضاء باقي محكومياتهم في وطنهم. وتوقعت المصادر، في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، أن يتم تبادل الدفعة الأولى للسجناء بين البلدين في شهر رمضان المقبل، حيث كشف وزير العدل العراقي حسن حلبوص الشمري، إن هذا الامر لا يحتاج لمصادقة البرلمان العراقي. وكانت السعودية والعراق قد وقعتا أمس الأول اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين تتيح لهم الفرصة لقضاء باقي محكومياتهم في وطنهم، وذلك خلال اجتماع وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف في جدة مع وزير العدل العراقي حسن حلبوص الشمري، حيث وقعا خلال اللقاء "محضرا تنفيذيا مشتركا لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والعراق، وذلك في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ نحو 90 سجينا، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 سجين، وقد وقعت الدولتان العام الماضي بالأحرف الأولى اتفاقية لتبادل المسجونين، غير أنها لم تفعل، حتى تم التوقيع عليها أمس الاول. ومن جهة أخرى يترأس وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور أحمد السالم، الوفد الأمني السعودي المتوجه الى العراق الشهر المقبل للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي. واتفق الطرفان على أن تكون الزيارة المزمعة قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة ملف المعتقلين السعوديين في سجون العراق لإنهاء هذه المشكلة بشكل نهائي وإغلاق ملف المعتقلين نهائيا.
