طالبت حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العامة، باتخاذ جميع الإجراءات والأعمال اللازمة حول اختفاء ثلاث ضباط منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير أثناء تأمين الحدود المصرية بشمال سيناء. ذكرت المحكمة أن جهة الإدارة قصرت في التحري وجمع المعلومات والقرائن بكافة أنواعها واللازمة للبحث عن الضباط، وهم الرائد محمد مصطفى الجوهري والنقيب شريف المعداوى والملازم أول محمد حسين سعد المختفيين وأمين الشرطة وليد سعد الدين، ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات القانونية والمادية الواجبة لاستعادتهما، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة عجزت عن فرض سيادتها على أراضى الدولة كافة وأخلت بالحقوق الدستورية للضباط وأمين الشرطة بامتناعها عن توفير الحق فى الحياة، وإهدار حريتهم الشخصية، وبالتالي فإن الامتناع عن ذلك يحاكم أحكام القانون و الدستور. وتبين للمحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد قيام الدكتور محمد مرسي بصفته رئيساً للجمهورية بإعطاء أية أوامر أو تعليمات بأجهزة الدولة المختلفة من الشرطة و القوات المسلحة بالبحث عن الضباط وأمين الشرطة والإرشاد عن أماكن تواجدهم لاستعادتهم. وأن طول مدة اختفاء الضباط وأمين الشرطة منذ يوم 4 فبراير 2011 وحتى الآن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريرهم و استعادتهم يكشف عن حجم التقصير الذى تم فى هذا الشأن على وجه يستوجب محاسبة جميع المسئولين عن البحث عنهم و المقصرين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور عليهم و استعادتهم. وقالت المحكمة أن رجل الشرطة هو رمز قوة القانون وعنوان هيبة الدولة والاعتداء عليه ينطوي على خطورة أكثر من الاعتداء على أي فرد عادى ليس لميزة ذاتية فيه و إنما لأنه يمثل قوة و سلطة الدولة، وتقاعس الدولة عن رد أي عدوان على رجال الشرطة يظهر رجال الشرطة في مظهر العاجزين عن حماية أنفسهم الأمر الذي يشجع الخارجين على القانون على التمادي في اختطاف أفراد الشرطة أو غيرهم، كما يظهر الدولة أمام مواطنيها والعالم عاجزة على فرض هيبتها على أراضيها وغير قادرة على تطبيق القانون أو حماية حقوق الإنسان وحريته. وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة قد ذكرت فى ردها على المحكمة أثناء الجلسات أنه من المحتمل اختفاء الضباط و أمين الشرطة المفقودين بأحد الجبال بصحراء "المسمي" والبادئ من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته لم تذكر أنها قامت بالبحث الفعلي عن الضباط و أمين الشرطة بتلك المنطقة، ولا يجوز التذرع بوعورة المكان لتبرير عدم القيام بهذا الالتزام القانوني، إذ يمكن لقوات الشرطة أن تطلب الاستعانة بالقوات المسلحة وما تملكه من طائرا وغيرها للوصول للمكان المشار إليه و البحث فيه. كما ذكرت المحكمة أن جهة الإدارة قد ذكرت وجود القائمين على عملية الخطف من العناصر البدوية بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن حوالي 35 مسجوناً من أبناء سيناء، الأمر الذي يظهر منه أن جهة الإدارة تعرف الخاطفين و يجب عليها متابعتهم وملاحقتها لمعرفة مكان الضباط وأمين الشرطة وتحريرهم وإعادتهم بالقوة أو عن طريق فتح خطوط اتصال مع الخاطفين وإجراء مفاوضات معهم للإفراج عن المختطفين ولا يجوز بجهة الإدارة أن تتجاهل المخطوفين أو تتركهم لمصيرهم، خاصةً أن ردها في الدعاوي يؤكد عدم وجود ما يدل على مصرع الضباط وأمين الشرطة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامي عبد الله وذلك في الدعاوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والمهندس إبراهيم الفيومى ودعاء رشاد، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهري.
