وصفت جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في قضية "وادي النطرون" والذي أدانت فيه تنظيم الجماعة، بالتنسيق مع جهات أجنبية من حزب الله وحركة حماس لاقتحام السجون المصرية، أثناء أحداث الثورة بأنه حكم سياسي افتقد للاستناد على الأدلة المادية التي تؤكد صحة الادعاءات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة بمقر حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية عقب صدور قرار المحكمة . وأكد محمد نافع أمين عام نقابة المحامين بالإسماعيلية والقيادي بالحرية والعدالة، أن الجماعة ستتقدم بالطعن على حكم المحكمة أمام محكمة النقض وتستند في طعنها على نص المادة 162 من قانون المرافعات التي تقضي ببطلان صدور اي حكم من المحكمة في حالة التقدم بطلب الرد لها . وقال إن المحكمة لم تنتظر رد محكمة الاستئناف بشأن طلب رد عضوي اليمين واليسار في المحكمة وقضت بحكمها بالمخالفة لقانون المرافعات المصري . وأكد علاء ابو ستيت القيادي بجماعة الإخوان وعضو مجلس نقابة المحامين بالإسماعيلية أن المحكمة حولت القضية من جنائية لسياسية واتخذت حكما سياسيا، مؤكدا أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة رجال الأمن وهم مدانين في القضية واعتمدت في أدلتها على تقارير جهاز امن الدولة التي أعدها الجهاز المنحل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي اعتبرتها الجماعة تقارير ملفقة كما انها اعتمدت على تسجيلات صوتية ومرئية لمداخلات هاتفية سبق أن قدمها الدفاع في قضية قتل المتظاهرين . وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قررت اليوم إحالة أوراق قضية اقتحام سجن "وادي النطرون" وتهريب السجناء إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الجنايات وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة مخاطبة "الإنتربول الدولي" لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وايمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء. وناشدت المحكمة، النيابة العامة بمواصلة التحقيقات وإحالة القضية للجنايات لما تقتضيه وتحتويه أوراق القضية من حقائق تمس الأمن القومي للبلاد. وأكدت المحكمة في حكمها اليوم ان التحقيقات وشهادات الشهود أكدت تورط التنظيم الإخواني مع عناصر أجنبية من الجيش الإسلامي في فلسطين وعناصر من حركة حماس وحزب الله والجماعات الجهادية في التسلل إلى البلاد ومواجهة الأمن لاقتحام السجون وتهريب السجناء وأحداث حالة من الفوضى في البلاد تهدف لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم . وذكرت المحكمة أسماء عدد من الهاربين من التنظيم الإخواني منهم محمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وسعد الحسيني وصبحي صالح وحمدي حسن ومحمود ابوزيد واحمد عبد الرحمن وحسن ابوشعيشع. كما قضت المحكمة ببراءة المتهم السيد عطية المتهم في القضية بالهروب من السجون.
