استمعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى، اليوم إلى أقوال عدد من المحامين الذين تقدموا ببلاغ ضد أعضاء حركة تمرد، التى تعمل على جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس الحالي محمد مرسى، وهى البلاغات التى تتهم أعضاء الحركة بزعزعة الاستقرار والإضرار بمصلحة البلاد ومحاولة تعطيل أحكام الدستور والقانون. وفور سماع المبلغ، انتهت النيابة إلى ضم جميع البلاغات المتعلقة بذات الموضوع فى ملف واحد للتحقيق فيها كقضية واحدة، وطلبت من أجهزة البحث والتحري جمع المعلومات اللازمة حول الحركة ومؤسسيها وأعضائها ونشاطها، وحقيقة الدعوات والنشاط الذى تمارسه في الشارع السياسي. كان النائب العام تلقي العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين ضد مؤسسي حركة تمرد، التي تهدف إلي سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تتهمهم بسرقة قاعدة بيانات الموقعين علي بيان الجمعية الوطنية للتغيير قبل ثورة 25 يناير، والإدعاء كذباً بأنهم مواطنين وقعوا علي سحب الثقة من مرسي، واتهمتهم البلاغات بتهديد الأمن العام والسلم الاجتماعي وقلب نظام الحكم وإثارة الفوضي.