طالبت جمعيات ذوي الإعاقة بجنوب أسيوط ،بضرورة مراجعة وتقييم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة التنفيذ المتدنية مع العمل علي سرعة مواجهة القوانين المحلية الصورية خاصة في مجالي المعاش الاجتماعي والتأمين الصحي ومعظمها غير فاعل وكثير منها يضم بنود كارثية تؤدي لعذاب ذوي الإعاقة حتى وفاتهم والتي وصفوها بالقاتلة ،جاء ذلك في ختام ورشة عمل المجتمع المدني وقضايا الإعاقة التي نظمها مركز إعلام أبوتيج صباح اليوم بحضور 7 جمعيات أهلية من مراكز أبوتيج وصدفا وممثلي ومدير الاتحاد النوعي لجمعيات ذوي الإعاقة بأسيوط. ويقول محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج، أن جمعيات ذوي الإعاقة كشفت عن عدم اشتمال التأمين الصحي لعلاج ذوي الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الالتحاق بالمدرسة وسريان ذلك علي أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جداً وهو ما يجعلهم يواجهون الموت فضلاً عن خدمة التأمين الصحي المتردية لذوي الإعاقة في صرف أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة في بعض الأحيان علي حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية بالإضافة لقانون المعاش الاجتماعي والذي يعتبر أن الدخل أذا وصل إلي 300 جنيه شهرياً للأسرة يحرمها من معاش الأسر ذوي الإعاقة رغم أن هذا المبلغ يستحيل أن يكفي أي أسرة الآن وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية. وأشار محمد بكري، إلى أن الجمعيات طالبت في توصيات جلسات العمل بضرورة وجود مدرس متخصص في التعامل مع ذوي الإعاقة في كل مدرسة أو توعية المدرسين بكيفية تحقيق الدمج بين الأطفال ذوي الإعاقة وزملائهم ممن ليسوا ذوي إعاقة كما تضمنت التوصيات العديد من الأفكار المبتكرة لدعم تمكين ذوي الإعاقة مثل "بطاقة صديق المعاق" لتشجيع دعم ذوي الإعاقة بمنح أصدقائهم بعض المزايا نظير نشر السلوك الجيد تجاه ذوي الإعاقة، فضلاً عن مقترح تفعيل فرص عمل القطاع الخاص لذوي الإعاقة وكذلك مقترح عقد تدريبات عن الحرف للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف محمد بدوي مدير الاتحاد النوعي لجمعيات ذوي الإعاقة أن الجمعيات الأهلية المجتمعة توصلت إلي أن أهم المعوقات التي تعوق العمل في مشروعات تمكين ذوي الإعاقة تضمنت المسئولون التنفيذيين بما في ذلك سلطات المحليات فضلاً عن الأجهزة الخدمية المعنية بتقديم خدمات لذوي الإعاقة، مشيراً إلى ما يحدث في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة ومفسرين أن ذلك لتجاهل المسئولين لحقوق ذوي الإعاقة كما كشفت الجمعيات عن مشكلات عدم تضمين قضايا ذوي الإعاقة في المشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن عقبات التمويل الدولي وقيوده في الاستجابة للاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة.
