بعد تهديد أعضاء النقابات الطبية في بالدخول في اعتصام المفتوح أمام مجلس الشورى 15 يونيو الجاري،أعلن رئيس لجنة الصحة بالشوري عن مناقشة المجلس لمشروع قانون كادر العاملين بالمهن الصحية بالجلسة العامة خلال الشهر الجاري ومؤكدا إدراجه في ميزانية 2013 / 2014 المقرر تطبيقها بدءا من الشهر القادم. قال الدكتور محمد سعودي عضو تيار الاستقلال داخل نقابة الصيادلة ، إن حكومة الإخوان لم تستجب لأي من مطالب أعضاء النقابات المهنية وخاصة الطبية بعد إضراب أكتوبر الماضي الذي استمر لمدة 82 يوما، مشيراً إلى أن هناك تواطؤ واضح من الحكومة ومجلس الشورى في عدم إقرار الكادر، لافتا إلى أن مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ على مشروع الكادر منذ أسابيع قبل حكم المحكمة الدستورية ، لكن منذ ذلك الحين لم يتم اتخاذ أي خطوات إيجابية تجاه المشروع بشكل متعمد لإرجائه إلى العام المالي المقبل وعدم ادراجه في الموازنة الجديدة. وأضاف سعودي أن الإخوان يشعرون بالخوف والرعب من تظاهرات 15 يونيو الجاري وهو ما جعلهم يدلون بتصريحات رنانة عن مناقشة الكادر خلال الشهر الجاري ليؤكد للجميع أن الحكومة لا تتحرك إلا بالضغط ، عندما تعلم أن شرعيتها تهتز بالنقابات المهنية. وأشار أحمد حسين عضو "أطباء بلا حقوق "، إن المطالب الأساسية للأطباء تتمثل في إقرار الكادر قبل بدء السنة المالية الجديدة، وتوفير التأمين الكافي للمستشفيات، ورفع ميزانية الصحة، موضحاً أن تلك المطالب هي التي رفعها الأطباء في إضراب أكتوبر الماضي، وإضراب عام 2011 ولكن للأسف لم تتحرك الحكومة إلا بالضغط فقط وهو ما يؤكد أن عقلية من يتولون زمام الأمور في مصر لا يدركون أن أعضاء النقابات المهنية لهم حق في حياة كريمة مثل باقي النقابات. وذكر الدكتور يحيى مكية عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة الكادر أنه خلال الأسبوعين الماضيين عقدت عدة جلسات جمعت رئيس لجنة الصحة بالشورى وبعض ممثلي النقابات المشتركة في القانون مع مستشار وزير المالية ومسئولي القطاع الصحي بالمالية من أجل وضع التصور النهائي لآلية تطبيق الكادر في ظل الموارد التي وفرتها الوزارة مشيرا إلى أن العقبة التي واجهتها اللجنة هي ضبط أعداد المستفيدين من الكادر خاصة في ظل غياب الأرقام الدقيقة واختلاف تقديرات النقابة عن وزارتي الصحة والمالية لعدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة بالأعداد. وأشار "مكية" إلى إشكالية توزيع الأعداد على المستويات الوظيفية والتي تعمل اللجنة على حلها حيث أن المستويات الوظيفية الحالية تختلف تماما عنها في القانون الجديد.
