قال الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، إن إجمالي الاستخدامات والموارد في الموازنة التقديرية لديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة خلال العام المالي 2013- 2014 يبلغ 704ر123 مليون جنيه مقابل 628ر95 مليون جنيه عن العام المالي السابق أي بزيادة نحو 28 مليون جنيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة ضمن سلسلة من المناقشات حول الموازنة العامة للدولة. وأضاف رئيس اللجنة أن بند الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد يبلغ 491ر55 مليون جنيه مقابل 369ر48 مليون جنيه في اعتمادات موازنة العام المالي السابق. وانتقد كثرة استخدام كلمة "أخرى" في البنود الخاصة بمشروع الموازنة المقدمة لهذا العام مثل بند "مزايا أخرى، وبند مصروفات أخرى"، كما انتقد كثرة بنود المكافآت التي تصل إلى نحو مليوني ونصف المليون جنيه في الميزانية المقترحة، والتي تنقسم إلى مكافآت تشجيعية بواقع مليون جنيه ومكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة بواقع 965 ألف جنيه، ومكافآت تدريب بواقع 425 ألف جنيه ومكافأت أخرى بواقع 125 ألف جنيه. وطالب محمود ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة بالتحقق من مسألة وجود سيارات ركوب لدى مديريات القوى العاملة لاسيما بمحافظة السويس، حيث إنهم سبق أن اشتكوا عدم وجود سيارات ركوب في حين أنهم يطالبون في الميزانية المقترحة ببنود صيانة ووقود وتشحيم وقطع غيار وبدل مهمات وما إلى ذلك.
