يمكن أن تجد المحكمة الجنائية الدولية وفرة في القضايا إذا كان لها أن تحقق في الحرب الأهلية في سورية.. فالمزاعم عن قتل مئات المدنيين في قصف نفذته القوات الحكومية على مدينة حمص العام الماضي ربما تشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. ومن ذلك أيضاً المزاعم التي أوردتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان عن تعرض محتجزين للاعتداء الجنسي في السجون وقتل أطفال بالرصاص في بيوتهم وفي الشوارع واستخدام المدارس كمراكز للاعتقال. وإذا كانت المسؤولية عن تلك الجرائم المزعومة قد ألقيت على عاتق القوات الموالية للرئيس بشار الأسد فإنه يمكن لمحققي المحكمة الجنائية الدولية أيضاً أن ينظروا إلى الطرف الآخر للصراع وهو المعارضة المسلحة. وهناك على سبيل المثال الفيديو الشهير الذي يظهر أحد قادة المعارضة المسلحة وهو ينتزع أحشاء جندي ويقضمها وهو شيء يمكن اعتباره بسهولة عملاً يهدف لإثارة الرعب وربما يعتبر ايضاً جريمة حرب. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من هذه الفظائع سيجد طريقه إلى المحكمة التي أنشئت قبل نحو عشر سنوات لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تتراوح بين الإبادة الجماعية والتعذيب. ونظرا لأن دمشق لم توقع النظام الأساسي للمحكمة يتعين على المحكمة أن تنتظر إحالة القضايا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن تتمكن من التحرك وهو أمر تحول روسيا والصين دون حدوثه حتى الآن. ومن الناحية النظرية على الأقل لا ينبغي للمواءمات السياسية أن تعرقل تحقيقاً على أي حال. ويقول تقرير للمدعي العام للمحكمة إن "عوامل مثل التوازن الجغرافي أو الإقليمي ليست من المعايير التي تحدد ما إذا كان وضع ما يستدعي إجراء تحقيق." وحدد محققو الأممالمتحدة مجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت في سورية هذا العام إلى الآن من بينها 17 هجوما يمكن أن ترقى إلى حد المذابح. ويمكن لأي شخص أن يقدم بلاغاً عن جرائم مزعومة إلى المدعي العام للمحكمة. واستقبل عنوان بريد الكتروني مخصص لهذه البلاغات على موقع المحكمة 382 بلاغا في الشهور التسعة الأولى من 2012 رغم أنه لا يوضح الدول المعنية. وتحيل منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان النتائج العامة التي تتوصل إليها بخصوص بسورية إلى المحكمة رغم أن كثيرين يرون أن ما تقوم به المحكمة الآن لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد إعداد ملفات لاحتمال استخدامها في المستقبل.
