أعرب أوغلو عن أسفه الشديد لقرار المحكمة الفرنسية دعم مشروعات تهويد القدس الشريف، مؤكدا أن هذا القرار صدر دون الأخذ بالاعتبار العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالقانون الدولي وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية. وأدان اوغلى في بيان، اليوم الخميس، بشدة الإجراءات التي تتخذها أي هيئة حكومية أو غير حكومية في انتهاك للقانون الدولي من شأنه أن يرسخ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية، بما في ذلك قيام شركات فرنسية بأعمال لصالح مشروعات تهويد القدس وتكريس الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على حق المنظمة في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الجهات التي تقوم بذلك . وأعلن إحسان أوغلى أن مسألة قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ المشروع الإسرائيلي سوف يطرح على مؤتمر وزراء الخارجية لدعم مدينة القدس، الذي سوف تعقده منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الأذرية، باكو، يوم الثلاثاء المقبل. كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قد تلقى أمس رسالة من الدكتور محمد مرسي رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ولا سيما تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.