أكد الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع محور تنمية قناة السويس، ومستشار وزير النقل والمواصلات للنقل البحري والنهري، أن الوزارة تنفذ حاليا خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري. وقال في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة النقل، أن مصر لديها سواحل لا مثيل لها على البحرين المتوسط والأحمر، ورغم ذلك دخل النقل البحري لا يذكر في ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه النقل البحري لا يحقق الاستفادة القصوى منه. وأوضح أن خطة الوزارة تهدف لرفع كفاءة العمالة البحرية في مصر وتوفير فرص عمل لها، مشيرا إلى أن مصر بها نحو 93 ألف عامل بحري، مشيرا إلى أن مصر لابد أن توقع على اتفاقية العمالة البحرية الدولية لعام 2006 قبل شهر سبتمبر المقبل؛ لان مصر تأخرت في التوقيع عليها طوال الفترة الماضية لأسباب متعددة، وإلا ستمنع العمالة البحرية المصرية من العمل في السفن الدولية. وأشار إلى أن بعض الدول مثل بنجلاديش تعتمد على العمالة البحرية في اقتصادها، موضحا أن الوزارة ستهتم بتطوير العمالة البحرية ويجري التنسيق حاليا مع الأكاديمية البحرية للتدريب واستخراج الشهادات. وقال أن النقل البحري من أهم 3 مصادر لصناعة النشاط البحري عبارة عن 58 نشاطا لا يستفاد في مصر إلا بنحو 18 فقط بسبب سوء الخدمة وإهمال الصيانة وإصلاح وصناعة الحاويات. وأكد أن الوزارة تسعى إلى زيادة الأسطول البحري لينقل 20% على الأقل من التجارة المصرية المنقولة بحرا خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أننا حاليا ننقل 5% من التجارة المصرية المنقولة بحرا، موضحا أن عدد السفن المصرية في أعالي البحار يبلغ فقط 50 سفينة. وأشار إلى أن وزارة النقل تسعى لرفع كفاءة الخدمات البحرية وزيادتها للمنافسة العالمية، موضحا أن السفن العالمية ترفض التزود بالطعام وشراب والوقود في الموانئ المصرية؛ بسبب سوء الخدمة وتضارب الأسعار. وقال إن الوزارة بصدد إعداد دليل للموانئ المصرية يتضمن كل الخدمات المقدمة وأسعارها ومستوى الخدمة. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد مخطط كامل للنقل البحري في مصر حتى تستفيد الدولة من الميزة التنافسية الموجودة بكل ميناء، لأن كل ميناء يعمل حاليا بمفرده بدون تنسيق مع هيئة الموانئ أو مع الموانئ الأخرى أو حتى وزارة النقل. وأوضح أن هناك نظاما إلكترونيا لميكنة الموانئ وربطها بهيئة السلامة وقطاع النقل البحري ووزارة النقل يعد حاليا، مشيرا إلى انه لا توجد قاعدة بيانات واضحة لدى المستثمرين ورجال الإعمال لتسهيل اتخاذ القرار الاستثماري لدى رجال الأعمال. وقال إن الوزارة تقوم حاليا بإعادة هيكلة منظومة النقل البحري ليتماشى مع الاحتياجات والمنافسة العالمية وتطوير آلية منظمة؛ لتسهيل التجارة عن طريق التنسيق بين كافة الإطراف الموجودة داخل الموانئ ووسائل النقل المختلفة. وعن استعدادات الوزارة لموسم عمرة رمضان والحج قال عبد الغفار ، إن فحص عبارات نقل الركاب يتم في هيئة السلامة البحرية فيما تقوم الوزارة حاليا بتطوير 4 موانئ للركاب هي الغردقة وسفاجا ونويبع والأدبية وسيتم افتتاح أعمال التطوير قبل 30 يونيو الجاري. وعن مشروع تنمية محور قناة السويس، قال إن قانون المشروع يوجد حاليا لدى وزير العدل ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية لإعداده وعرضه على مجلس الشورى لإقراره. وقال إن مشروع القانون راعى كل الآراء التي طرحت وعلى رأسها تحويل كلمة إقليم إلى كلمة محور.
