تصدر محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، اليوم الخميس، حكمها فى الاستئنافين المقدمين من النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين. وأكد المستشار نجيب جبرائيل للمحكمة أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانوني، مؤكدا أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين، دافعا بعدد من تقارير الطب الشرعى الرسمية التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة وكلها تخص الجيش. كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الإذاعة التليفزيون وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة. فيما أصدر المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضية والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق، قرار بحفظ القضية لعدم وجود مبرر لإقامة الدعوى الجنائية، إلا أن النائب العام لم يرض بذلك فأمر بالطعن فى هذا القرار مطالبا بمحاكمة المتهمين.