أكد القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي أن المحكمة الدستورية العليا تصر على أجبار الجيش و الشرطة على خوض ما أسماه «لعبة السياسة»، موضحا أن هذا رغما عن إرادة الجيش و الشرطة و الشعب. و قال البلتاجي من خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بووك»: "ولم تكتف «الدستورية العليا» بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، لكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد (و كأنها أقسمت إن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية) أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا". و تابع القول: "أظن أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها (في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور) إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و ما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح"، و تساءل: "فهل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد، أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد اكثر من هذا ؟؟؟!!!!".