قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت تأجيل نظر اولى جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على اموال مجلس رعاية مصابي و اسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 الف جنيه من خلال تزوير تقارير طبية عن اصابتهم خلال احداث الثورة و المتهم فيها 37 شخصا، لجلسة 28 مايو الجاري للاطلاع و لفض احراز القضية و لاستخراج صورة رسمية من لائحة الصندوق وصدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين د. اسامة جامع ومصطفى البهبيتي رئيسي المحكمة و امانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد . وترجع وقائع القضية لقيام المتهمين خلال الفترة من 2011 الى 2013 بدائرة قسم الدرب الاحمر حيث وجهت النيابة العامة ل37 متهما وهم محمد حسنى ابراهيم وفاطمة احمد حسين ومحمد محسن على واحمد محسن على وفريدة على عثمان وحسام محمد فاروق , وفوزى فوزى عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف على ابراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وابراهيم ناجى محمد وابو القاسم محمد ابو القاسم وسامح عادل عبدالله ومحمد سيد احمد ومجدى حسن على , وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال احمد عبد الموجود وشهد حماده محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوى اسماعيل ابو الحسن ونجوى رمضان عبدالرحمن , وسميحة سعد الدين محمد واحمد حنفى منصور وعبدالرحمن احمد محمد وحسام حسن عبدالرازق وابراهيم عبدالعال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد و رفعت محمد مؤمن وعمرو حامد احمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل واحمد امين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل ابراهيم , تهم بالاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية و هي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية و استعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين و اسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على اموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي و اسر الشهداء.
