أكد صخر بسيسو عضو مركزية حركة «فتح» ولجنة حوار المصالحة اليوم السبت، أن هناك اجتماعا سيعقد للجنة الحريات العامة في ملف المصالحة الفلسطينية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة الدكتور موسى وأبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعزام الأحمد عضو مركزية فتح. ولم يستبعد بسيسو في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة - أن يتطرق الاجتماع إلى باقي الملفات الأخرى في ملف المصالحة، في ظل حضور عزام وأبو مرزوق. وتختص لجنة الحريات التي تعمل تحت رعاية مصرية مباشرة، بعدة ملفات شائكة وهي الاعتقال السياسي والإفراج عن النشطاء السياسيين ،وفتح المؤسسات الإعلامية التي أغلقت أثناء الانقسام في الضفة وغزة. وأعرب عضو مركزية فتح عن أمله في أن تسير تلك الاجتماعات في الاتجاه الصحيح لتطبيق جدي للمصالحة الوطنية، منبها إلى أن اجتماعات لجنة منظمة التحرير لم تنجز ملفاتها بعد. وقال بسيسو: "هناك تعطيل في ملفات منظمة التحرير خاصة الاتفاق على إجراء الانتخابات للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والدوائر الانتخابية وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني". و من جانب آخر، رفض بسيسو في تصريحه اتهامات حماس بأن الحكومة المقرر إعلانها في رام أوائل الشهر المقبل خلفا لحكومة سلام فياض التي قدمت استقالتها ستعرقل تنفيذ المصالحة. وشدد على أن هذه الحكومة لا علاقة لها بملف المصالحة نهائيا، مضيفا: "في حال تم التوافق على تشكيل حكومة من المستقلين حسب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة برئاسة عباس فإن هذه الحكومة سينتهي عملها". وأشار إلى أن حكومة فياض أنهت المدة القانونية لتسيير الأعمال، وحسب القانون الأساسي الفلسطيني لابد من تشكيل حكومة جديدة تدير الشأن الفلسطيني لعدم تعطيل مصالح الشعب. وتابع: "حركة حماس رفضت مدة الثلاثة أشهر التي تم تحديدها خلال اللقاء الأخير في القاهرة لتشكيل الحكومة ورأت أنها غير كافية". واعتبر القيادي في "حماس" صلاح البردويل إعلان تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية في الثاني من يونيو المقبل؛ تكريسا للانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن، وتجاهلا للاتفاق الأخير الذي عقد في القاهرة. واتهم البردويل حكومة رام الله بالاستمرار في عرقلة الجهود المبذولة للمصالحة، وتنفيذ أجندتها الخاصة بها، وفق ما تريد. وأضاف: "الأسلوب الذي تتبعه سلطة رام الله وقياداتها نابع من عدم إيمانهم بموضوع الشراكة والوحدة الوطنية، وانغماسهم في طريق التطبيع مع الاحتلال والتعاون معه، لذا ينتهزون الفرص للعزوف عن المصالحة الفلسطينية". وأوضح أن «حماس» أعلنت موافقتها مسبقا من رئاسة محمود عباس حكومة الوحدة الوطنية، مطالبا الشعب الفلسطيني بالضغط على السلطة لتطبيق اتفاق المصالحة.
