تبدأ اليوم نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول للنيابة، التحقيق مع المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بشأن وقائع إهدار المال العام التى أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة، عن طريق موافقته على التظلم المقدم من أحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر. يذكر أن الأرض التي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 14 ألف فدان تقريبا، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، للشركة التي يرأس مجلس إدارتها سمير زكي عبد القوي، وذلك في الفترة من عام 1993 وحتى 1995، لاستصلاحها وزراعتها، مقابل 7 آلاف جنيه للفدان بإجمالي مبلغ 98 مليون جنيه.