نظمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " فى مقرها الدائم بالرباط أعمال مائدة مستديرة حول تعزيز الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي. تعقدها الإيسيسكو من أجل تعميق النقاش مع المهتمين بالشأن الثقافي في الدول الأعضاء حول وثيقة (الخطوط العريضة للحقوق الثقافية في العالم الإسلامي: الواقع وسبل التطوير)، التي هي بمثابة السند المرجعي لمشروع (الإعلان الإسلامي حول الحقوق الثقافية). وحضر للمشاركة في جلسات عمل المائدة خبراء متخصصون في قضايا الحقوق الثقافية من هيئات المجتمع المدني في العالم الإسلامي. و ألقى الدكتور مصطفى أحمد علي، مدير الثقافة والاتصال، كلمة باسم الإيسيسكو أكد فيها أهمية موضوع المائدة المستديرة باعتباره من المواضيع التي جاءت ضمن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي الذي ارتقى بمفهوم التنوع الثقافي إلى درجة الآلية القانونية التي تؤطرها اتفاقية دولية تم التوقيع عليها في باريس سنة 2005. كما أشار إلى أن الإيسيسكو واكبت الانشغال الدولي بالموضوع، فأصدرت الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي بعدما صادق عليه المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة سنة 2004. كما أصدرت عدة وثائق أخرى تمت المصادقة عليها، ومن بينها وثيقة الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم، التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الثقافة سنة 2011. وأوضح أن الإيسيسكو تهدف من بلورة هذه الوثائق إلى تمكين الدول الأعضاء من رسم سياساتها الثقافية وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني لإدراج هذه الحقوق ضمن منظومة الحقوق الأخرى. و دعما لوزارة الأوقاف الإسلامية بالمغرب أهدت منظمة الإيسيسكو مجموعة من إصداراتها التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية، وذلك دعماً منها لمكتبات المراكز المتعددة الاختصاصات التي فتحتها الوزارة في ثلاثة مدن مغربية (وجدة وطنجة والدار البيضاء)، بهدف نشر القيم والمبادئ الإسلامية السمحة، وإشاعة القيم الثقافية والتربوية. وسيستفيد من هذه المكتبات الأساتذة الباحثون وطلبة الجامعات، وتلاميذ المؤسسات التعليمية، وزوار دور الثقافة وقيادات وأعضاء الجمعيات الأهلية. و فى يومي 17 و 18 مايو 2013 بمدينة مراكش من المقرر أن تشارك الإيسيسكو في المنتدى العربي للتوثيق، الذي ستعقده، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الهيئة الوطنية للعدول بالمملكة المغربية بشراكة مع وزارة العدل والحريات وبعض الهيئات المهنية للتوثيق بالدول العربية، تحت شعار: "التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة". يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز دينامية إصلاح التوثيق العدلي وفلسفة الشراكة العربية لتقوية أواصر التعاون في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتبادل الخبرات والتجارب التوثيقية في الدول العربية. ويشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون وبرلمانيون واقتصاديون. وسيناقش المشاركون في المنتدى جملة من المحاور؛ من بينها التوثيق والعولمة، والتوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية، وأنظمة التوثيق في الدول العربية بين الوحدة والتنوّع. وسيتم في ختام المنتدى الإعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للتوثيق. يمثل الإيسيسكو في هذا المنتدى، الدكتور عزالدين معميش، الخبير في مديرية الثقافة والاتصال.