طالب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية في مجلس الشوري ، اللواء عصام البديوي ممثل جهاز الأمن الوطني بضرورة أن يكشف الجهاز عن المعلومات المملوكة بحوزته عن حقيقة تنظيم القاعدة والقضايا التي تم فتحها مرة أخرى تلك الأيام. وقال العريان - في كلمته أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري المخصصة لمناقشة محاصرة مقر جهاز الأمن الوطني - إنه شاهد على أغلب التنظيمات منذ نشأتها قبل 40 عاما وحتى الآن ، وأبرز المتورطين في تلك التنظيمات كانوا من أصدقائه سواء في كلية الطب أو بعد المرحلة الجامعية..مؤكدا أنه تفرق عنهم بسبب تمسكهم بمنهج العنف وتمسكه هو بمنج السلم والتربية والدعوة. وشدد على ضرورة أن يتحدث جهاز الأمن الوطني عن ما لديه من معلومات لتظهر الحقيقة، مشيرا إلى أن أزمة سوريا الحالية وعدم تدخل المجتمع الدولي لإنقاذها تسبب في إعلان جبهة النصرة انضمامها لتنظيم القاعدة . ومن جانبه..أكد اللواء عصام البديوي عدم وجود استدعاء للمواطنين وتوقف عمليات استطلاعات الرأى حول اختيار الشخصيات في المناصب ، مشيرا إلى أن البعد السياسي اختفى تماما في التعامل وأصبح الأداء منضبط دون إخلال بالقانون. وقال إن الجهاز يحاول جاهدا تغيير الصورة الذهنية الملتصقة بالأمن الوطني من ممارسات قديمة تتناقض مع الدستور والقانون ..مضيفا إن رسالة الثورة كانت قوية وقياداتها استوعبوها جيدا. وأشار إلى أنه تم التحقيق في ادعاءات القيادى الإسلامي حسام البخاري ، وثبت بالدليل القاطع أنه لا صحة لعودة ضباط الأمن الوطنى إلى ممارسات السابقة لأمن الدولة .."إلا أننا فوجئنا بالتصعيد والتظاهر ضد القطاع"..كاشفا عن وجود جهتين تستهدفان قطاع الأمن الوطني وهدمه بعد أن بدأ في الرجوع والعودة. وأوضح أن القطاع التزم بضبط النفس تجاه المظاهرات إلا أنها هتفت بألفاظ خارجة وظهرت رايات لتنظيم القاعدة وأسقطت علم مصر من على الجهاز وحاول أصحابها اقتحام مبنى الأمن الوطنى واستخدام السلاح فى عملية الاقتحام..مشيرا إلى أن محاولات الاقتحام أسفرت عن إصابات وتحطيم بعض الوجهات. وشدد البديوي على أن الجهاز كان من الممكن أن يستخدم نفس ورق الاعتقال والاستدعاء السابق بدون معلومات، ولكنه يبذل قصارى جهده في جمع المعلومات وعدم القبض على أي مواطن إلا بعد توافر كافة الأدلة حتى عمليات القبض تتم وفقا للقانون. وحسم قضية القاعدة في مصر وحقيقة وجودها ، قائلا "إن مصر رغم كل التوجهات الفكرية الموجودة فيها إلا أن تنظيم القاعدة لا وجود له في مصر".
