قال حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، إن الحكومة تعتزم طرح محطة لتخزين وتداول الحبوب على المستثمرين، في ميناء بحري غرب خليج السويس شرق مصر، باستثمارات 1.8 مليار جنيه "260 مليون دولار". وأضاف عبد اللطيف، خلال مشاركته في مؤتمر حول تنمية إقليم محور قناة السويس اليوم الاثنين:" تنفيذ محطة الحبوب يستغرق 3 سنوات وتقام على مساحة 390 ألف متر مربع في ميناء الأدبية على الشاطئ الغربي لخليج السويس". وأضاف :"سيتم طرح منطقة لوجيستية بالميناء على مساحة مليون متر مربع، باستثمارات 150 مليون جنيه". وعلى هامش الملتقى تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل والشركة الصينية الهندسية للموانئ لوضع مخطط إنشاء نفق الإسماعيلية أسفل قناة السويس. ووقعت أيضا شركة "المشرق للبترول" على عقد تنفيذ أول مشروع من نوعه فى مصر لإقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود. وصرح الدكتور تامر أبو بكر، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المشرق للبترول، أنه تم توقيع اتفاقية حق انتفاع تبلغ مدتها 25 عامًا مع هيئة ميناء بورسعيد، بالإضافة إلى 5 سنوات مشروطة بتحقيق 90% من الخطة المستهدفة تبدأ بمقتضاها، والذى يهدف إلى تقديم خدمة تموين السفن بالوقود في أثناء انتظارها للمرور فى قناة السويس استغلالا للموقع الفريد الذى تتميز به القناة والتى يمر بها أكثر من 20 ألف سفينة سنويًا تمثل نحو 10% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا ونحو 22% من تجارة الحاويات بالعالم. وقال: إن المشروع يقوم على توفير خدمات تخزين منتجات الصب السائل لحركة تجارة المنتجات البترولية بين الشرق والغرب بغرض تلبية احتياجات أسواق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأسواق البحر الأبيض المتوسط، كما يقوم بتوفير خدمات تموين السفن فى مينائي بورسعيد الشرقي والغربي، والسفن المارة للقناة وميناء دمياط. وأضاف أبوبكر أنه من المخطط أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3 مليارات جنيه لإنشاء طاقة تخزين تصل إلى نحو 800 ألف طن للمنتجات البترولية(مازوت-سولار-نافتا-جت)، بالإضافة إلى 3 أرصفة بحرية تقوم الشركة بانشائها صمن المشروع لاستقبال ناقلات حتى 120 ألف طن ساكن بالإضافة إلى 4 مراسي لتموين السفن(البارجات)؛ لتزويد السفن بالوقود داخل وخارج الميناء، موضحًا أن المشروع سوف يتم استكماله على مرحلتين. ونوه إلى أن العقد يندرج تحت نطام حق الانتفاع 25 عامًا، تزداد بمعدل عام واحد لكل خمسة أعوام يحقق فيها المشروع مالا يقل عن 90% من الخطة المستهدفة، بحيث لا تزيد مدة الامتياز الكلية على 30 عامًا، بخلاف فترة سماح 3 سنوات لإنشاء المشروع.