قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة 15 مايو الجارى، لطلب دفاع المتهم أجلا للإطلاع مع استمرار حبس المتهم، وإلزام النيابة العامة بإحضاره من محبسه فى موعد الجلسة. وجاء في أمر الاحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام فى يوم 19 مارس 2003، بالشروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، بان صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لادخل لإرادته فيه، هو مداركة المجني الأول عليه بالعلاج، وحيدة الأعيرة النارية الموجهة نحو المجني عليه الثاني عن هدفها. وشملت الإحالة استعمال قذاف الدم القوة والعنف، ضد كلا من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاح ناري قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل في إلقاء القبض عليه. واتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، و حيازة 3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وإحراز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك. ونفى المتهم شروعه فى قتل الضابطين، مؤكدا أن العكس صحيح، وبسؤاله عن استخدام القوة والعنف ضد باقي الضباط، أجاب أنه لم يحدث وهم استخدموا القوة ضدى"، وعن حيازة 3 طبنجات نارية رد قائلا "غير صحيح"، فسأله رئيس المحكمة عن حيازة ذخائر، فأجاب "لاعلم لى بها وهذا غير صحيح"، وبناء على أجوبة المتهم أثبت رئيس المحكمة فى محضر الجلسة "أنه أنكر االاتهامات الخمسة المنسوبة إليه".
