أثار قرر المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي ستباشر غدا إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، برفض طلبات خمس محامين متطوعين للدفاع عن مبارك، من بينهم كويتيين، بحضور جلسة المحاكمة، ضجة كبيرة قد تنتهي بتراجع قاضى محاكمة القرن الجديد عن القرار بقوة القانون وقرار مبارك. وفى هذا الصدد قال لنا محمد عبد الرازق, المحامى المتطوع للدفاع عن مبارك، أنه بعد رفض المستشار محمد كامل الرشيدي, حضور هيئة الدفاع المتطوعة في بداية الأمر، تقدم بطلب جديد للحضور أشر عليه رئيس محكمة الاستئناف وأحاله إلى رئيس المحكمة الجنايات التي تنظر القضية برئاسة المستشار الرشيدي للموافقة عليه، ومن المنتظر أن يعرض ذلك الطلب على رئيس المحكمة لإقراره قبل نظر جلسة الغد. وأكد عبد الرازق, أنه سيتجه غدا وباقي المحاميين المتطوعين, يسرى عبد الرازق, وبشاير حبيب جعفر، والمحاميان الكويتيان فيصل محمد العتيبي، وعايد سعد السبيعي، إلى أكاديمية الشرطة لحضور أولى جلسات إعادة المحاكمة، وأنه لا مشكلة علي الأقل بالنسبة للمحاميين المصريين المتطوعين من حضور الجلسة بعد إقرار رئيس محكمة الاستئناف للطلب، إلا أن الأزمة لازالت قائمة بالنسبة للمحاميان الكويتيان. وأضاف أنه في حالة التعنت مع المحاميين الكويتيين، فإنهم سيلجئون إلى القضاء المستعجل للمطالبة بالحضور، وسيحكم لهم خلال 24 ساعة من بدء نظر القضية، نظرا لطبيعة القضاء المستعجل التي تقتضى بسرعة الفصل في الموضوعات العاجلة، لأحقيتهم في ذلك بموجب قرار وزير العدل الصادر برقم 7811 لسنة 2011 بالموافقة على حضورهم محاكمة القران، علاوة على صدور قرار مماثل من نقابة المحاميين المصرية بالموافقة على حضورهم أمام المحاكم المصرية وترافعهم في القضية. وبشأن السبب الذي استند إليه رئيس المحكمة بمرفض منح تصاريح دخول للمحامين المتطوعين عن مبارك، إلى عدم وجود توكيلات رسمية صادرة لهم من المتهم لتولي مهمة الدفاع عنه بجلسات القضية، أوضح عبد الرازق أنه لا أهمية لوجود توكيلات من مبارك له ولباقي المحاميين، لان المتهم يمثل أمام محكمة الجنايات بشخصه ويحضر المحاميين معه، بينما في قضايا الجنح وغيرها حينما لا يحضر المتهم فلابد أن يكون المحامى الحاضر عنه يحمل توكيل رسمي يبيح له تمثيل المتهم الغائب أمام المحكمة. ومن ناحية أخرى أكد المستشار سامي زين الدين، أن القانون يقر في الأصل مبدأ علانية الجلسات، بما يبيح لأي مواطن وخاصة المحاميين حضور جلسات المحاكمات إذا رغبوا، ولكن على الرغم من عدم وجود نص قانوني يمنع حضور المحاميين وغيرهم للجلسات، إلا أن رئيس المحكمة يجوز لها اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان حسن سير الجلسة وإدارتها لإقرار العدالة، وبناء عليه قد يعقد القضاة بعض الجلسات داخل غرفة المداولة أو يمنع على الإعلاميين حضورها أو يمنع التصوير فيها وهكذا حسبما يراه ملائما. وأكد زين الدين, ما قاله يسرى عبد الرازق بعدم وجود أهمية لكون المحامى يحمل توكيلا من عدمه عن المتهم أمام محكمة الجنايات، لأن الدفاع يحضر مع المتهم وليس عنه بموجب توكيل، وأن الأمر برمته يرجع إلى المتهم نفسه الذي قد يحدد شخص معين للحضور عنه ويرفض حضور الباقين، إلا أنه نادرا ما يجد متهم من يدعمه وينضم للدفاع عنه، ويرفض ذلك, إلا إذا رأى أن المحامى غير كفء أو يسئ إلى موقفه وساعتها بإمكانه أن يطلب من المحكمة ألا يمثله ذلك المحامى حتى لو كان يحمل توكيل رسمي منه. كان وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندي, قد سبق وأن وافق للمحاميان الكويتيان والمصريين بالحصول على تصاريح لحضور جلسات محاكمة مبارك خلال محاكمته الأولى أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
