المستشار محمود كامل الرشيدى، هو رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، التى ستبدأ غدا السبت، نظر أولي جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهم التحريض علي قتل المتظاهرين إبان أحداث25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن واستغلال النفوذ في أعقاب إلغاء الأحكام الصادرة بحق المنسوب لهم الاتهام وقبول طعنهم وطعن النيابة العامة من محكمة النقض. ولد المستشار الرشيدى في منطقة الملاحة بالسويس، ويبلغ من العمر 61 عاما تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس بدرجة جيد جدا، وعين معاون للنيابة العامه عام 75 واعتذر عن العمل في الجامعه كمعيد في القسم الجنائي في ذلك التوقيت وتدرج فى وظائف السلك القضائى وصولا الي درجة رئيس بالاستئناف و نظر العديد من القضايا خاصة جرائم القتل. ويتمتع المستشار كامل الرشيدى بالحسم والقوة والقدرة العالية على السيطرة على قواعد المحاكمة ،ولا يسمح بحالات الهرج والمرج والفوضى التي أصبحت سمة غالبة على كافة المحاكمات وخاصة قضية القرن ، وأكبر دليل على ذلك رفضه الطلب المقدم من 5 محامين متطوعين للدفاع عن مبارك من بينهم كويتيين اثنين، وهم فيصل محمد العتيبى، وعايد سعد السبيعى، والمحامون المصريون هم كل من يسرى عبد الرازق عبد الرءوف ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف وبشاير حبيب جعفر, طلبوا حضور جلسات إعادة المحاكمة للمرافعة والدفاع عن الرئيس السابق , وذلك لعدم وجود توكيلات رسمية صادرة لهم من مبارك لتولى مهمة الدفاع عنه بجلسات القضية. وكان وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندى، سبق أن وافق لهؤلاء المحامين الكويتيين والمصريين بالحصول على تصاريح لحضور جلسات محاكمة مبارك خلال محاكمته الأولى أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت. كما تضم الدائرة المستشار وجدى عبد المنعم والذي انتدب قاضى للتحقيقات من وزارة العدل، وباشر التحقيق في قضية أحداث حريق المجمع العلمي . يذكر أن الدائرة القضائية التي تم اختيارها لنظر القضية هي في ترتيب العمل القضائي الدائرة الثانية بعد الدائرة الأولي، التي كان يرأسها المستشار مصطفي حسن عبد الله الذي تنحي عن نظر المحاكمة في الشهر الماضي؛ لذلك وقع الاختيار عليها كما سبق لرئيس المحكمة ان تنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين بالمرج التي كان يحاكم فيها ضابط شرطة لاستشعاره الحرج؛ وذلك لسبق صدور دائرة قضائية مغايره . كان المستشار الرشيدي عضوا بها حكما ببراءة ذلك الضابط في قضية أخرى اتهم فيها بالقتل؛ رغم انه ثبت بمحضر الجلسة تمسك دفاع طرفي القضية باستمراره , كما تنحى عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل 24 متهمًا في أحداث ماسبيرو، لاستشعاره الحرج، و تنظر الدائرة تظلم رشيد محمد رشيد من القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي امواله وقررت تأجيلها لجلسة 10 يونيو المقبل.
