أستقبل صبري حلمي نخنوخ حكم «المؤبد» بابتسامة هادئة يودع بها أنصاره، وعلامات الذهول على وجهه فور النطق بالحكم، بعد أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي، وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم، اليوم الأربعاء، بالحكم 25 عام عليه فيما يتعلق بحيازته للأسلحة النارية الغير مرخصة، وثلاثة سنوات مشددة بتهمة حيازة المواد المخدرة وتبرئته من حيازة الطبنجة ماركة سميث، وتحويل واقعة تزوير كارنيه نادي القضاة إلى النيابة العامة وتغريمه 10 ألاف جنيه، بينما قضت بمعاقبة محمد عبد الصادق مساعد نخنوخ بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتغريمه 10 ألاف جنيه. وأكد المستشار محمد عبد النبي، قبل النطق بالحكم أن عبارات تطهير القضاء هي شديدة القسوة والظلم، لأن القضاء يطهر المجتمع من الفاسدين والمجرمين، ويتولي إصلاح نفسه من خلال القانون. لافتا إلى أن مصر ستدفع ثمنا فادحا إذا أستمر ذلك الحال لمجرد أن الأحكام القضائية لا ترضي البعض، وما يحدث هو تمرد علي الأحكام القضائية التي تقاوم بتنفيذها بالقوة. وشدد على ضرورة أن تحترم الدولة أحكام القضاء كما أن الاحترام بالفعل وليس بالقول خاصة وأن رجل القضاء لا يشغل وظيفة وإنما صاحب رسالة. وقال أن هذه القضية تم مراعاتها لأقصي درجة مثلما لم يراعي في غيرها من قبل، وتم تمكين المحامين من إبداء كل ما لديهم وتنفيذ طلباتهم ولابد من تقبل أحكام القضاء. فيما استقبل أنصار نخنوخ خبر الحكم بالمؤبد بحالة من البكاء الهستيري وحالة من الصياح في جنايات الإسكندرية، أما شقيق نخنوخ أعرب عن استنكاره واستياؤه من الحكم وطالب بالهجرة إلي إسرائيل لأن الأقباط مضطهدين في مصر، والحكم الذي صدر ضد شقيقه به تعسف وظلم. لتستدل جنايات الإسكندرية الستار على القضية التي شغلت الرأي العام بأن " نخنوخ" هو الطرف الثالث المتسبب في أحداث العنف التي شهدتها ثورة يناير، وما عقبها من قتل للمتظاهرين وإصابة الآلاف من المواطنين. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد استمعت إلي شهادة شهود الإثبات والنفي ومرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهم ومساعده، لأكثر من 7 شهور للوقوف علي حقيقة القضية.
