قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، "أنه باق فى منزله حتى يتم جديد" نافياً أن يكون تقدم باستقالته، اعترضًا على تصريحات وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز، التى قال فيها بعد ساعات من توليه المنصب أنه سوف يتم تغيير اسم "مكتبة الأسرة" إلى "مكتبة الثورة المصرية". وأوضح أحمد مجاهد، فى تصريحات خاصة ل"محيط" أنه لا يصح على الإطلاق أن يعرف رئيس هيئة الكتاب ما سيحدث داخل الهيئة من خلال الإعلام، من قبل أن يجتمع الوزير مع قيادات قطاعات الوزارة أولاً ويناقشهم فى هذه القرارات. وقال مجاهد أيضًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بالأسلوب ده الشغل مش نافع وأنا الشغل هوه اللى يلزمنى أما الوظيفة ما تلزمنيش، فيه مؤسسات وأسلوب إدارة الناس بتدرس الأول وبتقول أفكر أو أبحث تغيير، وبعدين هو قال سوف يرشد الإنفاق، هو ما يعرفش إن غلاف كل كتب مكتبة الأسرة علامة مائية لاسم المشروع وإن تغيير الاسم الآن يؤدى إلى تغيير أغلفة جميع السلاسل وهذه تكلفة ضخمة بلا داعى، يا ترى هو شاف الكتب دى وقرأ كلمة عم إبراهيم أصلان عن عم توفيق الحكيم فى مقدمة كل الكتب التى تتحدث عن التاريخ الحقيقى للمشروع وسبب تسميته؟!"، مضيفًا "ده مش أسلوب شغل ولا إدارة والهيئة مؤسسة مستقلة بمجلس إدارة وسياسة الوزراء وأفكارهم تعرض على رؤساء مجالس الإدارات فى المكاتب للتشاور من اجل الأصلح .. إنما القرار الإعلامى ده مين اللى حينفذه؟! وهل ستمتثل له اللجنة العليا؟!". وأضاف مجاهد في تصريحاته للشبكة أنه آثر ألا يتقدم باستقالته حتى يعرف رد فعل الوزير، وحين سألناه هل كان من الأفضل ان تخبر الوزير مباشرة باعتراضك على قراراته الجديدة، قال أن لا أحد يطلب مقابلة الوزير، بل العكس هو المفروض حدوثه أن مكتب الوزير يطلب رؤساء الهيئات ويجتمع معهم ويناقشهم في القرارات قبل اتخاذها، هذه هي قواعد الاحترام التي يجب اتباعها.