قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوي المقدمة من زينب عشماوي المحامية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، لإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة، إلى جلسة 9 يوليو القادم. قالت الدعوي، التي حملت رقم 12339 لسنه 67 قضائية، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية ، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص علي أن يقوم الإقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الإقتصادي والعدالة الإجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكيه والحفاظ علي حقوق العمال . وأضافت الدعوى أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي علي المستوي الإقتصادي للمواطنين؛ حيث يظهر من التقسيم الحكومي الجديد أن أكثر الفئات عرضه للزيادة هم الأسر الفقيرة ، ويقدرون ب 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل ، ومعه يبطل ادعاء جهه الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفاءهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء . ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار
