قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، قبول التظلم المقدم من زوجة رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق الهارب، وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال. ومن جانبه، صرح المحامى جميل سعيد، عضو هيئة الدفاع عن زوجة رشيد، بأن موكلته سددت مبلغ الغرامة المحكوم عليها بها في قضية تنمية الصادرات، مما يثبت عدم وجود داعٍ للتحفظ على أموالها، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كان دفاع رشيد محمد رشيد، تقدم بتظلم ضد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعه من التصرف فى أمواله وممتلكاته والتحفظ عليها؛ خاصة بعد ما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلال منصبه.