استعرض المستشار طلعت عبد الله نتائج المفاوضات التي التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتي أسفرت عن رفع قيمة طلب التسوية من 50% من إجمالي ثروته، إلى 75% من قيمة أصوله وممتلكاته داخل مصر، و55% خارج مصر.. حيث لا تزال نتائج المفاوضات محل دراسة مستفيضة من جانب النيابة لاتخاذ القرار المناسب حيالها. وقام المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة، بعرض تفاصيل جولة المفاوضات التي باشرتها النيابة قبل عدة أيام مع محاميي حسين سالم بالقاهرة على النائب العام، وما أسفرت عنه من نتائج، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.. حيث لا يزال العرض المقدم من حسين سالم محل دراسة لتحديد إطار وآليات تنفيذ التصالح في حال قبوله. وتقرر أن يتم تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى تحديد قيمة ثروة حسين سالم داخل مصر وخارجها.. حيث لم يتم تقييم قيمة النسبة المئوية لأي من الأموال والممتلكات العينية لسالم داخل مصر وخارجها. وتحيط عملية استرداد الأموال من الخارج، حتى في ظل التسوية، صعوبات متعددة، وذلك في ظل القوانين الخاصة بتلك الدول التي تتواجد لديها تلك الأموال والممتلكات. وكان حسين سالم قد تقدم بعرض جديد للنيابة العامة لنسوية موقفه المالي، أعرب فيه عن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، وذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية في إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية في إطار التسوية بعد الموافقة عليها. كما تضمن الاتفاق تفويض الحكومة المصرية في إجراء كشف وحصر لكافة ممتلكات حسين سالم وزوجته ونجليه وأزواجهما وأنجالهم البالغين والقصر في الداخل والخارج، وأن تؤول أية ممتلكات جديدة لم يفصح عنها حسين سالم في الوقت الراهن ولم يتضمنها كشف حصر الممتلكات ولم يكن قد تم إثباتها، سواء داخل مصر أو خارجها، بنسبة 100% لصالح الحكومة المصرية. وشمل الاتفاق تفويض حسين سالم لمحاميه بالتعهد بالامتناع عن إقامة أو تحريك أية دعاوى تحكيم قضائية أو مطالبات للحكومة المصرية بعد إبرام هذا الاتفاق بالتصالح.
