زواج القاصرات .. صفقات ومتاجرة لمن يدفع أكثر

زفاف يحصد أرواح الفتيات

عادات متوارثة .. صفقات مشبوهة .. متاجرة بالبشر ..البحث عن من يدفع دولارات أكثر، كل هذا وأكثر أسباب واهية تدفع الأسر المتخلفة فكريا بالزج ببناتهن إلى الزواج في سن صغيرة لا تتجاوز التسع سنوات، ويتسترون على أفعالهم بعباءة الشرع و الدين.
وأخر المطاف في هذه الرحلة المحفوفة بأرواح بريئة، تموت بعض الفتيات نتيجة الحمل والإنجاب ، ومنهم من يجبروا على ممارسة الدعارة وترويج المخدرات، أما من تصمد وترضى بالأمر الواقع تعيش في كابوس قهري قتل طفولتها وبراءتها وجعلها طفلة تربي أطفال.
مصر .. المتاجرة بالبشر
وعند إلقاء الضوء على ملف زواج القاصرات من أجانب في مصر،نجد أن صمت الحكومة وطريقتها في إدارة الملف يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.
ونتيجة لذلك طالبت منظمات المجتمع المدني المصرية وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة وائتلاف حقوق الطفل بالوقف الفوري لكافة أشكال الزواج من الأجانب المبني على مفهوم الاتجار بالبشر، وأكدت المنظمات في بيان لها نشر مؤخرا أن المرأة المصرية عام من أجانب خلال فترة تواجدهم في مصر.
وشددت المنظمات أنها ستجري مجموعة الدراسات والأبحاث في أكثر المدن والقرى المنتشرة فيها الظاهرة والتي منها الحواميدية والبدرشين، حيث يتم بيع الفتيات إلى شيوخ بعض الدول الخليجية تحت مسمى الزواج السياحي والمرتبط بموسم الإجازات، حيث يتم الزواج بعقد وولى وشاهدين من فتاة مصرية يتراوح عمرها من 15 إلى 18 عاما.
وأضافت المنظمات في بيان لها أن هذا الزواج يخالف قانون الطفل والذي حظر زواج الفتيات اقل من 18 عاما، وان ذلك يعد جريمة تستوجب العقاب والمادة 291 التي حظرت أي نوع من الاستغلال الذي يقع على الأطفال، وأيضا مخالفته لقانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، ويخالف أيضا الشرع والذي يحرم تجارة الرقيق والزواج المؤقت.
بدوره تقدم أحد أعضاء مجلس الشورى المصري في أبريل الماضي، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، أحمد فهمي، لطلب مناقشة ما أثير في عدد من الصحف ووسائل الإعلام مؤخراً، عن تزايد ظاهرة زواج مصريات قاصرات من مواطني بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بسبب الظروف المالية لعائلاتهن.
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" بمجلس الشورى، هيلا سيلاسي ميخائيل، انتشار زواج القاصرات المصريات بخليجيين يمثل "اتجاراً بالبشر، وإهداراً لكرامة المصريين، ويخالف كل القيم والشرائع والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر."
إيران .. ديون وصفقات
وعند التطرق لهذا الملف في إيران نجد أن أكثر من مليون طفلة إيرانية قامت أسرهن بتزويجهن قسرًا وقهرًا وغصبًا في أعمار بمعظمها لا تتجاوز التسع سنوات للفتاة، وذلك لقاء تسديد ديون مترتبة على الأهل، ولا يعترض قانون طهران على هذه "الصفقات" بل يصف منعها بأنه ضد الشرع.
وكشف تقرير عن سجل حقوق الإنسان في إيران، النقاب عن زواج نحو 850 ألف فتاة صغيرة، بينهن من لم تتجاوز أعمارهن تسعة أعوام، فقط لتسديد ديون مستحقة على أسرهن.
واللافت أيضًا أن العام 2006 وحده شهد حوالي 25 ألف حالة طلاق بين أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا.
وتعليقاً على التقرير، أكدت كاميليا انتخابي فرد، الكاتبة والباحثة الإيرانية لقناة "العربية" أن زواج الأطفال لا ينطبق على إيران فقط، فهي مشكلة موجودة في أغلب البلدان الإسلامية، لا سيما في أفغانستان وباكستان.
وأضافت أن عدد زيجات الأطفال زاد في العالم، "وقد نقول إن التطرف أدى إلى ذلك في إيران، وكذلك وجود حكومة متطرفة، وهناك من يشجع الأسر على تزويج بناتها في سن مبكرة، لأن عدد النساء الإيرانيات اللاتي يساهمن في الحياة العامة يزداد، و60% من طلبة الجامعة هم من الفتيات، وهناك ضغوط على الأسر للتقليل من مساهمات المرأة في المجتمع"، مما يفسر هذه الظاهرة.
وأكدت فرد أن هناك من يسعى لتخفيض سن زواج الفتيات من 13 إلى 9 سنوات، مؤكدة أنه ليس هناك مشكلة أمية في إيران، ولذلك فإن تلك الظاهرة لن تلاقي نجاحاً كبيرا.
مشيرة إلى أن تلك الفتيات اللاتي تزوجن في سن مبكرة كن ضمن اللاجئين الأفغان أو الأسر الإيرانية التي تعيش على الحدود الأفغانية وفي منطقة بلوشستان، فهي ليست بظاهرة منتشرة في إيران، إلا أنها أكدت أن الوضع المالي ربما يدفع بالأسر إلى الزج ببناتها لمثل هذه الزيجات بعد تقديم الرشى، لأن القانون لا يسمح بزواج الفتيات تحت سن الثالثة عشرة.
قال أحد علماء الاجتماع بإيران إن ترتيب الزيجات للأطفال، لاسيما البنات، هو أمر شائع بين الأسر الفقيرة وغير المتعلمة، التي تسعى إلى إيجاد مخرج لعثراتها المالية، فضلًا عن تعرّض البنات أنفسهن لإيذاء نفسي وبدني كبير".
اللافت في الأمر، رغم كل هذه التحذيرات، هو أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية لم ينزعجوا بسبب هذا الموضوع؛ ونقلت وكالة «وورلد نيت دايلي» الإخبارية الأميركية عن متحدث باسم النظام الإيراني نفيه أن تكون الظاهرة على هذا النطاق، فيما لم يكترث بالمسألة، مكتفيًا بالقول إن زواج الأطفال قانوني، وإن منعه مخالف للشريعة.
السعودية .. لمن يدفع أكثر
الزواج لمن يدفع أكثر هذا هو الحال في السعودية ، حيث تحولت قصة إرغام فتاة سعودية في الخامسة عشرة من عمرها على الزواج من عجوز تسعيني، إلى قضية رأي عام في البلاد التي شهدت حالات مماثلة من قبل وأثارت استياء اجتماعيا.
في وقت أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أن التنسيق بدأ مع الجهات الرسمية لوضع آلية لتحديد السن المناسب لزواج الفتيات، واصفاً تزويج القاصرات بالبيع من أجل المال.
وتعد ظاهرة زواج الصغيرات ومنع المرأة من الزواج بمن تريده "كالجمر تحت الرماد" بحسب ناشطات، وبدأت أصوات نسائية ترتفع للمطالبة بإنهاء المشكلة.
وقالت أمل صالح وهي أستاذة جامعية ومؤسسة حملة "كفى عضلا" "نريد اجتثاث هذه الظاهرة الجاهلية القديمة التي تشبه ممارسة واد البنات، فبدل قتل البنت طفلة قتلوها قهرا برصاصة العضل".
وبالرغم من تشجيع التعاليم الإسلامية لزواج الشابة عندما يتقدم شخص مناسب، إلا أن التقاليد الاجتماعية في السعودية لا تزال تتحكم بالكثير من مناحي الحياة.
والعضل هو منع المرأة من الزواج إذا طلبت ذلك أو من العودة إلى زوجها بعد طلاق رجعي، ويضاف إلى العضل ظاهرة التحجير أي "حجر" أو حجز الفتاة لابن عمها أو احد أقاربها.
ولا يجيز القضاء السعودي تزويج الشابة إلا بإذن وليها سواء كان الأب، أو الأخ أو العم أو الخال في حال وفاة الأب.
وقال رئيس الهيئة بندر العيبان، لصحيفة «الرياض» السعودية في يناير 2013، إن التنسيق يهدف إلى حماية حقوق الفتاة وتحقيق مصلحتها، مشيرا إلى رصد الهيئة لأكثر من 5 حالات زواج قاصرات في العام الماضي.
وأضاف أن زواج القاصرات لا يعني تزويج الصغيرات لكبار السن فقط، إنما ينظر لفارق السن، موضحاً أنه قد يكون الزوج شاباً، إلا أن الزواج يتم لدوافع مادية بحتة، واستشهد رئيس الهيئة بالدراسات التي أثبتت أن تزويج الفتاة في سن مبكرة له مخاطر نفسية واجتماعية وعقلية عليهان ودعا إلى ضرورة المزيد من الوعي.
بدوره كشف الشيخ محمد البابطين مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالسعودية، عن مشروع لقصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين من تولى ذلك إلا بموافقة خطية من المحكمة المختصة، كما يتضمن المشروع الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال الضوابط الثلاثة المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف البابطين حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط في مارس 2013 أن مشروع تنظيم زواج الصغيرات يتضمن التأكيد على ولى الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة، وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية، وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية، وتضمن المشروع وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع لزيادة جانب الوعي لدى أولياء الأمور.
تعيش السعودية حالة من الجدل الاجتماعي والشرعي والحقوقي حول زواج القاصرات وأثاره بعدما رصدت الصحف المحلية على مدى أشهر عدة أشكال للزواج تم خلالها زفاف فتيات صغيرات لرجال في أعمار آبائهن أو أجدادهن بدافع المصالح في الأغلب.
اليمن .. زفاف الموت
وفي اليمن يعد زواج الصغيرات من الظواهر المجتمعية المتوارثة التي من الصعب العدول عنها، لذلك يستمر بعض الأسر اليمنية في تزويج فتياتهم الصغار من رجال كبار ولا يجدون في ذلك حرج أو أي مشكلة في وجهة نظرهم.
ونحو هذا الصدد قالت تقارير رسمية يمنية، إن 8 حالات وفاة تحدث يومياً في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة، في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة.
وبحسب تقرير أصدره "المركز الدولي للدراسات" عام 2011، فقد حلت اليمن في المرتبة ال13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات، حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن الثامنة عشرة إلى 48%.
وبحسب تقرير نشرته قناة "العربية"، فقد أطلقت الصحافة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني على الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سن مبكرة لقب "عرائس الموت" بعد أن وقعت حالات وفاة لمتزوجات صغيرات بينهن فتاة في سن 12 عاما كانت تضع مولودها الأول.
وبناء على معطيات التقارير، أقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن إدراج قضية "زواج الصغيرات" ضمن مشروع برنامج عمل المؤتمر، كأهم القضايا الاجتماعية ذات الأولوية التي تؤثر على مستقبل الطفولة.
وكان القضية أثارت جدلا واسعاً، حيث اعترضت قيادات في أحزاب "اللقاء المشترك" اليمنية، بحجة أن القضية لا تعد موضوعا سياسيا، قبل أن يتم حسم الخلاف لمصلحة إدراجه ضمن "مؤتمر الحوار الوطني" الذي نصت عليه "المبادرة الخليجية" التي سلم بموجبها الرئيس اليمني السابق السلطة.
وشهدت الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية اليمنية اتجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث إن منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج ب18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال.
ولم تتم المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطين ومنظمات حقوقية.
أفغانستان .. عرائس الأفيون
وفي الآونة الأخيرة برزت ظاهرة بيع الفتيات الصغار في أفغانستان لتجار المخدرات لتسوية الديون في حال تعذر الأمر على المستدين، الأمر الذي يفتح الباب على مأساة حقيقية عاشها ولا زال يمر بها عدد من العائلات الأفغانية.
وتبدأ هذه المأساة عندما يذهب أحد المزارعين ليستدين مبلغا من المال من عمالقة تجار المخدرات في أفغانستان، حتى يتمكن من زراعة محصوله من نبته الأفيون التي تعتبر المادة الخام في إنتاج الهيروين، بالاتفاق على أن يتم السداد بعد جني المحصول، دون الأخذ بالحسبان الجهود الرسمية التي تقوم بها السلطات الأفغانية لمكافحة وتدمير هذه المحاصيل في البلاد.
وهنا تبدأ المشكلة بالتصاعد، حيث أن السلطات الأفغانية تقوم بتدمير المحصول الذي تجده مباشرة، الأمر الذي يعني تعذر المزارع عن سداد الدين المترتب عليه لتجار المخدرات مما يدفع هؤلاء التجار إلى اختطاف المزارع والمطالبة بسداد الدين بأي وسيلة ممكنة، ومع الضرب والتعذيب يضطر المزارع إلى بيع أحد بناته إلى هؤلاء التجار لتسوية الأمر.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تنتج أفغانستان أكثر من 90 % من الإنتاج العالمي للهيروين والذي يدر عليها حوالي 4 مليارات دولار سنوياً.
من جهتها، أفادت إدارة شئون المرأة وإحدى الجمعيات المحلية المعنية بحقوق المرأة في هيرات أنه تم التبليغ عن أكثر من 150 حالة بيع أطفال وخصوصاً فتيات في الإقليم عام 2008.
وقالت سيما شير محمدي مديرة منظمة حقوق المرأة بهيرات، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "لا توجد هناك أية قوانين للحماية من تزويج الأطفال والمتاجرة بهم"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعتبر "غير إنسانية وهي تشهد تزايداً مستمراً".
كما أشار الصمدي، من منظمة مراقبة الحقوق بأفغانستان، إلى أن "النظام القضائي معروف بفساده وانحيازه مما لا يشجع الناس على اللجوء إلى المحاكم".
باكستان .. زواج الدولارات
وفي باكستان يرعب شبح الزواج المبكر الفتيات، حيث روت أحدى الفتيات التي تبلغ من العمر 11 عاما مأساتها حيث تختبئ في ملجأ بمنطقة نائية جنوب غرب مدينة كراتشي جنوبي باكستان من والدها المدمن للمخدرات،الذي باعها تحت مسمى الزواج وهي في التاسعة من عمرها إلى رجل عجوز يبلغ من العمر 70 عاما، مقابل مهر قدره 1200 دولار أمريكي.
وتمثل هذه الفتاة حلقة ضمن حلقات في ظاهرة مخيفة بباكستان تتمثل في إجبار الفتيات على الزواج وهن في سن صغيرة للغاية قد لا تتعدى عشر سنوات، مقابل ما يدفعه العريس لأهل الفتاة من أموال تعينهم على ظروف المعيشة القاسية، وتنقذهم من دائرة الفقر المدقع التي يعيشون فيها، حتى وإن كان عمر هذا الرجل يتجاوز السبعين.
وقد سببت هذه الظاهرة رعبا للفتيات الصغيرات دفع بعضهن للهرب خشية من تعرضهن لهذا المصير، أو للهرب من ويلات هذا المصير الذي يعشنه بالفعل، واللجوء للعيش في ملاجئ لإيواء المشردين.
ولا تعرف على وجه التحديد أعداد حالات الزواج من فتيات صغيرات سنويا بباكستان، ويعتقد أن أغلب هذه الحالات تحدث في المناطق الريفية النائية، وتقع نتيجة لإغراء الآباء ببيع بناتهم مقابل المال الذي يعرضه عرسان غالبا ما تكون أعمارهم أكبر بكثير من أعمار الفتيات.
وتتراوح مهور الفتيات الصغيرات ما بين 1000 و5000 دولار أمريكي، ويزيد المبلغ كلما قل عمر الفتاة.
وتتعارض هذه الظاهرة مع مبادئ الدين الإسلامي الذي ينهى ولي الأمر عن إجبار أي سيدة أو فتاة تحت وصايته على الزواج من رجل دون رغبتها، بل تلزمه بالسعي لنيل موافقتها ورضاها على هذا الرجل أولا.
وكان حيدر ريزيفي رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة كراتشي قد حذر من قبل من الآثار البدنية والنفسية السلبية التي قد تعاني منها الفتاة التي تمر بهذه التجربة.