أكد عدد من السياسيين وقادة جبهة الإنقاذ الوطنى أن الصراع الدائر فى مصر حالياً بين السلطة التنفيذية والقضائية حول قانون السلطة القضائية الذى يطيح بأكثر من 3000 قاضى يعد هدم لباقى مؤسسات الدولة ومحاولة لأخونة القضاء خاصة بعد أن ثبت للجميع أنها المؤسسة الوحيدة القادرة على أن تضرب بقرارات الرئيس " مرسى " والقوانين التى يصدرها مجلس الشورى عرض الحائط . وأشار سياسيون فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " إلى أن الصراع بين الرئاسة والقضاء بدأ مبكراً منذ حل مجلس الشعب والغاء قرار الرئيس مرسى بشأن اجراء انتخابات مجلس النواب فضلاً عن حصار أنصار الرئيس للمحكمة الدستورية ومؤخراً تنظيم مليونية تحت مسمى تطهير القضاء والتى زادت من حدة الخلاف والتوتر بين المؤسسة القضائية والتنفيذية . كما أكدوا على استمر دعمهم للقضاء ضد محاولات النظام لأخونته ، مؤكدين على ان ضرب استقلال القضاء يعد ضرب لدولة القانون والدستور . أوضح المستشار " بهاء الدين أبو شقة " ، نائب رئيس حزب الوفد أن الصراع الدائر الأن بين السلطة القضائية والتنفيذية حول قانون السلطة القضائية يرجع فى الأساس إلى بند تخفيض سن التقاعد ، مشيراً إلى ان ذلك يعد بمثابة عزل 3500 قاضى من شيوخ القضاء المصرى . واضاف فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أنه لا يجوز عزل رجال القضاء وفقاً للدستور الحالى وكافة دساتير دول العالم ، مضيفاً انه اذا كان هناك اتجاه لتخفيض السن فلا يجب المساس بالمراكز القانونية ، مؤكداً على أن أى مساس بالمراكز القانونية تحت اى مسمى يعتبرغير دستورى . وطالب " أبو شقة " بأن يتم تطبيق ذلك إن امكن على من لم يبلغوا السن بمعنى أن يطبق على القضاه الذين تصل أعمارهم بين ال 50 و70 عاماً ، مشدداً على أن ىتطبيق ذلك القانون فى حالة اقراره سيؤدى لعزل عدد كبير جداً من شيوخ القضاء الذى لا يجب عزلهم بقوة القانون والدستور . وأكد المهندس " ماجد سامى " ، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الصراع الدائر حالياً بين المؤسسة القضائية ومؤسسة الرئاسة يعد استمرار لعدم الإلتزام بالأحكام وقوانين القضاء والإعتراض عليها ، مشيراً إلى ان ذلك حدث بداية من حصار المحكمة الدستورية العليا . ونوه " ماجد " إلى أن محاولة تمرير قانون السلطة القضائية الذى يسمح بعزل 3500 قاضى يعد استمرار لممارسات جماعة الإخوان المسلمين لمهاجمة القضاء واسقاط كافة مؤسسات الدولة ، لافتاً إلى أن تلك الهجمات المتوالية طالت الجيش والأزهر والقضاء والإعلام والكاتدرائية ، مشدداً على أن ذلك يعد عملية ممنهجة لإسقاط مؤسسات الدولة . وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة سيلجأون لتمرير القانون بأى طريقة ، مشيراً إلى أنهم يغفلون تماماً أنه هناك حكم قريب لحل مجلس الشورى لأنه ليس له الحق فى اقرار أى مشروع قانون او حتى قانون لانه مجلس باطل مثل الدستور . وشدد الأمين العام لحزب الجبهة على انهم لن يقبلوا بتمرير قانون السلطة القضائية ، معلناً تضامن جبهة الإنقاذ وكافة قوى المعارضة مع نادى قضاة مصر ، ومؤكداً على أن جميع القرارات التى صدرت عن مجلس الشورى باطلة وسيثبت عدم دستوريتها وشرعيتها . ومن جانبه أشار المهندس " أحمد بهاء الدين شعبان " رئيس الحزب الإشتراكى المصرى أن المعركة الحاسمة والطاحنة التى تسعى الجماعة لحسمها بدأت مع القضاء لانهم يرون أن المؤسسة القضائية تتحمل مسؤلية حل مجلس الشعب السابق ، مؤكداً على أن الهدف الأساسى لقانون السلطة القضائية هو هدم مؤسسة القضاء وانشاء هيئات ادارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . وشدد على ان ذلك هو منهج الإخوان ، مستشهداً بتصريحات الدكتور " محمد مهدى عاكف " المرشد السابق للجماعة بأنه سيتم استبدال 3000 قاضى بآخرين إخوان . وأكد أن أزمة السلطة القضائية فى مصر تعد أحد الخطوات الممنهجة ضمن مشروع الأخونة ، مشيراً إلى انهم نجحوا فى أخونة المؤسسة التعليمية والإعلامية بجدارة . وتوقع " رئيس الحزب الإشتراكى المصرى " انتصار مصر فى النهاية ضد الجماعة ، مؤكداً أن ضرب استقلال القضاء يعد ضرب لدولة القانون والدستور والعدل والمساواة . وطالب " شعبان " كافة القوى السياسية والحركات الثورية وجبهة الإنقاذ الوطنى بالصمود والنضال مع مؤسسة القضاء ضد الجماعة والنظام ، مشداً على أن انتصار الرئاسة والنظام فى هذه المعركة سيطيح بالدولة والقانون .
