قبيل زيارة المبعوثة الأوربية "كاترين أشتون" لمصر ، قام وفد رفيع المستوي من أعضاء البرلمان الأوربي بمناقشة سبل دعم الديمقراطية في مصر، وكيفية الخروج من الأزمة الإقتصادية، حتي تستطيع مصر الحصول علي قرض البنك الدولي الذي يساهم الأتحاد الأوربي بشكل كبير فيه من حيث المبالغ وإعطاء تأشيرة المنح. وانفردت شبكة الإعلام العربية «محيط» بالحصول علي أوراق رسمية من داخل البرلمان الأوربي، حول مناقشات وأهداف وبرامج وأرقام حصلت عليها "القاهرة" في صورة منح ومعونات واستثمارات منذ عام 1993 وحتي مشروعات مستمرة لعام 2013، وأثبتت الأوراق أن الدبلوماسية المصرية كانت تلعب دورا رائدا في الشراكة المصرية الأوربية، لكن يظل السؤال، لماذا لم يشعر المواطن العادي بكل هذه البرامج الهادفة للاستثمار والتي بلغت المليارات لعقدين من الزمان ؟!. بدأت العلاقة بين مصر والاتحاد الأوربي منذ عام 1977 بعد إبرام اتفاقية إقتصادية تعزز العلاقات بين الطرفين ، وترجع العلاقة إلي اتفاقية الشراكة التي وضع علي أساسها الأساس القانوني للعلاقات المصرية الأوربية، وجاءت تلك الاتفاقية كنتيجة لمفاوضات بين مصر والاتحاد بدأت في عام 1995 واستمرت لنحو أربع سنوات ونصف، وتم التوقيع عليها في يونيو 2001 وصدق عليها البرلمان المصري وأعضاء في الاتحاد الأوربي، ودخلت حيز التنفيذ في أول يونيو 2004، ومن المقرر أن تنتهي الإتفاقية هذا العام، وقد بدأت المفاوضات بشأن مناقشة مشروع اتفاق شراكة جديدة في قبراير الماضي . يذكر أن قيمة ميزانية صك الشراكة بين مصر والاتحاد الأوربي من 2011 الي 2013 ، بلغ 449 مليون دولار بما يعني 150 مليون دولار سنويا وزيادة 5% مقارنة بميزانية نفس البرنامج من 2007 حتي 2010 بمقدار558 مليون دولار خلال 4 سنوات . إستثمار دول الجوار توضح إحدي الأوراق التمويل الإضافي خارج التعاون الثنائي من خلال برنامج "RIP" وبرنامج "NIF" لتسهيل استثمار الجوار والذي خصص لمشروعات البنية التحتية بالشراكة مع دول الجوار من الاتحاد الأوربي ودعم القطاع الخاص، وينصب البرنامج علي إعطاء منح من أعضاء الاتحاد الأوربي وقروض من المؤسسات المالية الأوربية ، وتقديم المساهمات من الدول المساهمة وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة خارج حدود الاتحاد الأوربي. كما يوجد برنامج "ايراسموس موندروس " والذي يعزز التنقل في التعاون مع الاتحاد الأوربي للتعليم العالي والقدرة علي دعم الوزارات من خلال مجموعة صكوك، منها صك "يتيكس" للمساعدات التكنولوجية وتبادل المعلومات ، و"سيجما" لدعم وتحسين ادارة الحكومة لتقوية الأنظمة الحكومية وقدرات الإدارة العامة. وتظل مصر مؤهلة لتلقي تمويلات من الاتحاد الأوربي في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان بموجب صك تنمية التعاون الذي يعني بتطوير الجهات الفاعلة الغير حكومية والسلطات المحلية في مجال التنمية وكذلك الاستثمار . وتبين إحدي المستندات أن الاتحاد الاوربي أعطي "القاهرة" تمويلا في شكل منح إضافية بعد نوفمبر 2012، فيما يقرب من 800 مليون يورو، و303 مليون مليون يورو في شكل منح، و90 مليون يورو للربيع العربي، و50 مليون يورو لمساعدة العملية الاقتصادية، و163 مليون يورو من صندوق تسهيل الاستثمار في دول الجوار، و 450 مليون يورو في شكل قروض، و 2 مليون يورو في شكل تمويل إضافي من مؤسسة الإقراض الأوروبية. برنامج "ميدا" وقام الاتحاد الاوربي بدعم مصر عبر آليات مختلفة من خلال برنامج " ميدا "، تم من خلاله تنفيذ مجموعة مشروعات لا يزال القليل منها مستمر حتي الآن، وخطط ثنائية مستمرة حتي الآن ، وبنود إقراض موجهة للمجتمع المدني، وبرنامج للتعليم وتسهيل الاستثمار في دول الجوار وعابر للحدود. كما يعتبر مشروع "ENI" من البرامج القادمة بين مصر والاتحاد الأوربي خلال الفترة من 2014 حتي 2020، ويهدف إلي تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الأنسان، والقضاء علي الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية، وتطوير التخطيط في الشؤن الخارجية والداخلية، وتعزيز مصالح الاتحاد الأوربي في جميع دول العالم ، والاستثمار عن طريق سياسة الجوار مع الاتحاد ودعم التوسيع والمساعدة في الكوارث الطبيعية. ويتكون مشروع "ENI"، من ثلاثة برامج ، هي برنامج دعم الديمقراطية وحقوق الانسان ودعم الأستقرار، وبرنامج دعم الآستخدام الآمن للطاقة النووية، إضافة إلي برنامج لدعم سياسة الجوار. وفي سياق متصل أكدت عضو البرلمان الأوربي "فرانزيسكا برانتنر" ل «محيط» أن ميزانية البرامج بين الاتحاد الأوربي ودول الربيع العربي لدعم الجوار تبلغ 18.182 مليون ، والتعاون تبلغ 23.295 مليون، والإستقرار تبلغ 2829 مليون، وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية تبلغ 1.578 مليون، والإستخدام الآمن للطاقة النووية 631 مليون، حيث يبلغ مجموع هذه البرامج ما يقرب من 6.79 مليار يورو. وتتم الأن مفاوضات من أجل خطط جديدة بجانب الخطط الحالية خاصة بالفترة من 2016 الي 2020، وتتمثل أهدافها في محاربة الفقر وتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المسؤلية المالية وتحسين البيئة، وجاري الانتهاء من إعداد ميزانية البرنامج بالنسبة لمصر. التعاون التكنولوجي وتكشف التقارير أن التعاون التكنولوجي بين "القاهرة" و "أوربا" منذ 1993 حتي 2012 مستمر من خلال برامج "ميدا" و"نيب" و"ريب" و"الربيع" و"ايراسموس" و"تمبوس"، حيث بلغ حجم الاموال المقدمة من الاتحاد الأوربي لمصر خلال هذه البرامج التي ترعي التحول الديمقراطي وتنمية المجتمع المدني مليار و413 مليون يورو. وقالت مصادر بالخارجية المصرية أن هناك سندات للأوراق التجارية مستمرة حتي الأن، حيث أخذت قرارت بهذا الشأن عن طريق وفد الاتحاد الأوربي، وعددها 43 قرار بقيمة مليار و 326 مليون يورو ، وتوقيع 213 عقد بقيمة 897.5 مليون يورو. وشمل دعم الاتحاد لهذه العقود والقرارات مجالات تطوير المياه والتعليم والصحة والمواصلات والبيئة والطاقة والقطاع العام و السكك الحديد والتدريب المهني وطاقة الرياح وتطوير الحضر والثقافة والتوظيف والعمل والمشاركة الديمقراطية والمجتمع المدني وحماية المحيط الحيوي والبحث العلمي ومؤسسات المرأة وحقوق الانسان واللامركزية. وأضافت عضو البرلمان الأوربي " برانتنر"، أن الأوضاع السياسية والإقتصادية حاليا في مصر تؤخر حصول الحكومة المصرية علي قرض صندوق النقد الدولي ، وأن هناك شروط يجب توافرها حتي يحصل الجانب المصري علي قرض بالمليارات، منها ما يخص حقوق المرأة وحماية القانون والعنف ضد المرأة، قائلة:" نحن لانريد عنف ضد المرأة ". ضمانات القرض من جانبه أكد الدكتور "إكرام بدرالدين" رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن أي جهة دولية تقوم بإعطاء قروض يجب أن تتأكد من ضمانات سداد تلك القروض وسداد الفوائد، حيث من الممكن تغير الحكومات، أو يتغير الحزب الحاكم، لذا يحاول فريق الصندوق أن يتاكد من قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل الأعباء المترتبة علي هذا القرض. وأوضح بدرالدين أنه من وجهة النظر المصرية فالموقف صعب بسبب الحاجة الي سيولة مالية لإمداد مشروعات طويلة الأمد من خلال استثمارات قد تمتد من 5 : 10 سنوات ، ومشروعات قصيرة الأمد من خلال سيولة أنية لرفع الرواتب وسد الإحتياجات الضرورية للمواطن المصري، مضيفا أننا يجب أن ننتج ونستعيد السياحة والعمالة المصرية المتوقفة. العلاقات مع الخليج كما انتقد "بدر الدين" الداعين لتشويه العلاقات الطيبة مع دول الخليج، بسبب أنها تؤثر علي العمالة المصرية هناك، وعلي الجوانب الاستثمارية، موضحا أن المشروعات المشتركة بين أوربا ومصر تحقق عائد يعود بالنفع علي الإقتصاد المصري، لذا فإن أوربا تساعد مصر من خلال معونات وقروض وسيولة وبنية تحيتة وفرص عمالة واستثمارات لتحقيق تلك المنفعة المشتركة. ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي الأمين العام لإتحاد المستثمرين العرب والمسؤل عن اتفاق الشاركة المصرية الأوربية عام 2001، أن مصر في حاجة إلي قرض الصندوق بالرغم من ضرورة وجود مجلس الشعب بدلا من مجلس الشوري، كما أن الصندوق يحتاج الي ممثلين عن الشعب يوقعون علي القرض نيابة عن مصر لأسباب سياسية واقتصادية ، متسائلا من سيكون المسؤل عن القرض ؟ منتقدا أداء الإعلام الذي لا يبسط الشروط التي يجب توافرها لتلقي القرض من الصندوق ؟ حتي يتحسن وضع الاقتصاد المصري . الوفاق الوطني وأضاف بيومي أن الاقتصاديين ينادون دوما بضرورة وجود رؤي ونوايا للإنفتاح الإقتصادي ، موضحا أن البرنامج موجود لكنه في حاجة إلي قرار سياسي يدعم الفكرة، والأحزاب تغلب مصلحتها علي المصلحة الوطنية، ومصر بحاجة إلي وفاق وطني قبيل الانتخابات، لإمكانية حصولها علي القرض. وأشار بيومي إلي أنه يرفض تأجيل القرض إلي ما بعد الإنتخابات البرلمانية القادمة، بسبب تزايد العجز في الميزانية، وأكد علي أن مصر تعد من أكبر الدول التي تتلقي مساعدات من الخارج
