قررت محكمة القضاء الادارى، حجز الدعوى القضائية، ببطلان التعينات الجديدة بشغل وظيفة مندوب مساعد مستشار بمجلس الدولة أحداث مجلس الوزراء على نفقة الدولة، واعتماد المبالغ المالية المخصصة لذلك ،واعتبارا لتوصيات صادرة من الأطباء بلندن. وذكرت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 34145 لسنة 67 قضائية، أن مصطفى أحمد عبد الدايم، أحد شباب ثورة يناير، أصيب أثناء أحداث مجلس الوزراء، بطلق نارى بالحبل الشوكى، مما أدى إلى إصابته بشلل رباعى، دون تقديم الرعاية الصحية له حتى الآن.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على علاج المصاب مقيم الدعوى بالخارج ،ورصد القرار مبلغا قدره ألفا ومئتى جنيها استرلينيا، فى حين أن المخاطبات الرسمية بين وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء والمستشار الطبى بلندن، أفادت بأن تكلفة العلاج لن تقل عن عشرين ألف جنيها استرلينيا.
واستندت الدعوى إلى نص المواد 31 و33 و62 من الدستور المصرى، والمادة 65 منه التى تنص على أن الدولة تكرم شهداء ثورة 25 يناير وغيرهم من شهداء الحرب.