المصري الديمقراطي والوفد والمؤتمر يضغطون على الإنقاذ لخوض الانتخابات البرلمانية محيط - محمد صديق تعالت الأصوات داخل جبهة الإنقاذ في الآونة الأخيرة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد توافر قدر من الضمانات التي نادت بها الجبهة والمتمثلة في تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وهذا ما صرح به عدد من قيادات الجبهة وكان من بينهم الدكتور " محمد أبو الغار " رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الذي أكد أن الجبهة تستعد بقوة لخوض الانتخابات ، مستنداً إلى أنه من الطبيعي لأي حزب سياسى خوض كافة الانتخابات .
وساهم ذلك في أحداث شرخ وتصدع في قرارات الجبهة وتسجيل بعض أحزاب الجبهة اعتراضها على التصريحات والقرارات الفردية التي يتخذها عدد من قادة الجبهة ، حيث استنكر حزب الوفد في بيان له ما أعلنته جبهة الإنقاذ من عزمها خوض الانتخابات دون الرجوع لباقي الأحزاب .
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الوفد كان من الأحزاب المؤيدة بشدة لفكرة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بجانب أحزاب المصري الديمقراطي والمؤتمر، وهذا ما كشفته شبكة الإعلام العربية " محيط " في وقت سابق عندما نشرت كواليس اجتماع جبهة الإنقاذ بمقر حزب الوفد والذي أعلنت خلاله مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة ،مؤكدةً على أن أحزاب الوفد والمؤتمر والمصري الديمقراطي كانوا من أشد المؤيدين للمشاركة إلا أن الصوت العلى كان للتيار اليساري والناصري والأحزاب الليبرالية .
وفي هذا السياق بات من المحتمل انسحاب حزب المصري الديمقراطي من الجبهة خاصة بعد عدم تقديمه قوائم ترشيحاته للبرلمان الشعبي الذي تعده لجنة انتخابات الإنقاذ وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الوفد الذي حضر الاجتماع الأخير للجنة الانتخابات ولكنه لم يقدم القوائم .
من جانبه قال الدكتور "ايهاب الخراط " ، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشورى إن تصريحات الدكتور محمد أبو الغار ، رئيس الحزب بشأن استعداد الجبهة بقوة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كانت في محلها ، مشيراً إلى أن أبو الغار كان يقصد أن المصري الديمقراطي إلى جانب باقي أحزاب الجبهة مستعدون بقوة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وأضاف " الخراط " ، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " إلى أن الجبهة تقترب من اتخاذ قرارها بشأن خوض الانتخابات بعد رضوخ النظام الحاكم لبعض المطالب التي نادت بها الجبهة مسبقاً لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن ذلك يتمثل في التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وعدم تدخل الوزارات المعنية في الإشراف على الانتخابات.
وتابع : إن تصريحات الدكتور " محمد أبو الغار " كان الهدف منها توصيل رسالة مفادها أن المقاطعة من حيث المبدأ أمر مرفوض ، مشدداً على أن الأحزاب السياسية نقوم في الأساس على المشاركة في الاستحقاقات البرلمانية وليس مقاطعتها.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للمصري الديمقراطي أن المصري الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية مع جبهة الإنقاذ الوطني بعد توافر كافة الشروط والضمانات التي تتيح نزاهة العملية الانتخابية ، مؤكداً على أن أحزاب الجبهة جميعها ستتخذ قراراً موحداً .
و قال المهندس " حسام الخولي " سكرتير عام مساعد رئيس حزب الوفد إنه من المتعارف عليه في عالم السياسة أن الأحزاب عند نشأتها تهدف لخوض الانتخابات البرلمانية والتشريعية والمحليات وغيرها .
وأضاف " الخولي " في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للوفد رداً على صدور تصريحات وبيانات عن اتجاه الإنقاذ لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يقصد منه انسحاب الوفد من الجبهة كما تردد ولكنه كان بمثابة تسجيل اعتراض واستنكار من الحزب على صدور تصريحات فردية في ذلك التوقيت دون الرجوع لباقي أعضاء الجبهة.
وأكد على أن قرار المشاركة أو المقاطعة لم يحسم بعد ومازال قيد المناقشة ، مشيراً إلى أن أى تصريحات فردية تخرج دون إجماع باقي أحزاب الجبهة لا أساس لها من الصحة.
يذكر أن المكتب الإعلامي لحزب الوفد قد أصدر بياناً سجل خلاله اعتراضه واستنكاره لما أعلنته جبهة الإنقاذ الوطنى من عزمها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد البيان أن صدور القرار في هذا التوقيت في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد يجهض كل محاولات التوافق الوطني ويعد استسلاماً غير مقبول من جانب المعارضة ورضوخاً لقرارات استبدادية اتخذها النظام .
وأوضح الدكتور " أحمد كامل " المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر إن الجبهة لم تعلن رسمياً عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مضيفاً أن حزب المؤتمر كان مع المشاركة ولكن في ظل وجود ضمانات حقيقية تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن المؤتمر لم ينسحب من جبهة الإنقاذ، مؤكداً على أن اتخاذ قرار المشاركة أو المقاطعة سيكون محل توافق للجميع.
وأكد " كامل " أن المؤتمر تقدم بقائمة ترشيحاته للبرلمان الشعبي للجنة انتخابات الجبهة مما يؤكد استمرار المؤتمر وثبوته على موقفه .
وفي هذا السياق أصدر " عمرو موسى " رئيس حزب المؤتمر بياناً صحفياً صباح اليوم ، أكد فيه أن قرار مقاطعة الانتخابات استند على متطلبات تتعلق بتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم تزويرها بالإضافة لتوقيها غير المناسب في ظل الأزمات الطاحنة التي تمر بها البلاد .
وأضاف أن قرار المقاطعة يظل استثنائياً ، مشيراً إلى أن القرار الطبيعي هو مشاركة جميع الأحزاب وإلا انتفي مبرر وجودها السياسي .
وتابع البيان أن خوض الأحزاب بما فيها جبهة الإنقاذ الانتخابات يتطلب توافر ضمانات الشفافية والنزاهة بالإضافة إلى أمور تتعلق بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر والمتابعة الدولية والإشراف القضائي.
وشدد البيان على أن تلك الأمور لم تناقش داخل جبهة الإنقاذ وأن حزب المؤتمر سيشير إلى تلك الأمور العريضة خلال اجتماعات الجبهة.
