يزور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نهاية شهر أبريل الجاري على رأس وفد كبير ، تركيا في زيارة تستغرق عدة أيام ، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركى عبد الله جول ، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين. وتكتسب زيارة أمير الكويت لتركيا أهمية بالغة ، وستكون فرصة لبحث العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ، والتنسيق في شتى الأمور ، لاسيما أن لدى البلدين وجهات نظر متطابقة ، ويحملان رؤى مشتركة حيال العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وقد مرت العلاقات الكويتية التركية منذ نشأتها قبل نحو 44 سنة بمحطات بارزة من التطور كان من أبرزها خلال عقد التسعينات من القرن الماضي الذي دشن مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مجالات سياسية واقتصادية وسياحية.
وتعود هذه العلاقات الضاربة في التاريخ إلى عقود مديدة لكنها لم تتوج رسميا إلا في عام 1969 حين وقع البلدان على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية ، وتبادل افتتاح السفارات في عام 1970 ، وظلت العلاقات على وتيرة واحدة طوال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من دون أن تتطور كما كان مأمولا لها إلا عبر بعض الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعها البلدان وعددها 6 اتفاقيات إلى جانب زيارات متبادلة لعدد من المسئولين من كلا الطرفين.
وتبدل الوضع في التسعينات إذ شهدت العلاقات بين الكويت وتركيا تطورا غير مسبوق في أعقاب تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي في عام 1991 ، وعودة الشرعية الكويتية مع الاعتراف الدولي بسيادة الكويت واستقلالها.
وما عزز هذا التطور هو الموقف المشرف للقيادة التركية التي نددت بالغزو العراقي للكويت منذ ساعاته الأولى ، وطالبت بعودة الحق الكويتي ، كما ساهمت مع قوى التحالف الدولي في تحرير البلاد من نير الاحتلال العراقي في عام 1991 ، وعرفانا من الكويت لهذا الموقف المشرف حرصت القيادة السياسية الكويتية على إقامة علاقات متميزة مع تركيا في المجالات المتبادلة سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا وسياحيا وطبيا وفي الطاقة والنقل والدفاع والأمن والإعلام.
يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين حقق في السنوات الخمس الأخيرة قفزة في الأرقام لصالح الكويت بعدما كان الميزان لصالح تركيا إذ تشير الأرقام لعام 2011 إلى أن مجموع الصادرات التركية إلى السوق الكويتية بلغت 297 مليون دولار ، في حين بلغت الصادرات الكويتية 404 ملايين دولار .
كما بلغ حجم التدفق الاستثماري من الكويت على تركيا لعام 2011 ما يصل إلى 892 مليون دولار مع توقعات بأن يسجل حجم هذا التدفق 900 مليون دولار خلال العام الحالي ، ورغم عدم رضا تركيا على حجم التبادل التجاري فإن تفعيل بعض الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمتوقعة خلال زيارة أمير البلاد إلى تركيا من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التبادل في السنوات القليلة المقبلة ، لاسيما من خلال المشروعات التنموية الكبيرة التي تطرحها الحكومة الكويتية والتمدد العمراني في البلاد وازدياد الطلب في السوق الكويتية.