قال وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ، أن ثورة يناير أحدثت تحولا ديمقراطيا كبيرا لم تشهده مصر من قبل، ومصر تعيش أزهى عصور حرية الإعلام والصحافة والكلمة - على حد قوله، مؤكدًا أن النظام الحالي يدعم الحرية المسئولة التي لا تسب ولا تُجرِّح أحدا. وأضاف عبدالمقصود، في حواره ل«الشرق الأوسط» الذي نُشر اليوم، الجمعة، نحن ندير إعلام الشعب، وشعارنا «قناة شعب مصر»، والإعلام قبل الثورة كان بوقا للنظام وإعلام الحزب الواحد لا إعلام الشعب، وقد قطعنا شوطا كبيرا كي يكون إعلام الشعب يعبر عنه تعبيرا حقيقيا بكافة طوائفه، إعلام يُعلي المصلحة العامة للوطن ويحرص على إبراز الرأي والرأي الآخر.
وبسؤاله كم إعلاميا منتميا للإخوان في ماسبيرو اليوم بعد توليه إدارة شؤون وزارة الإعلام بعد تولي الرئيس مرسي، قال مبتسمًا: «لا تعلمونهم الله يعلمهم»، أنا من الإخوان، وأفخر بانتمائي إلى الإخوان، ولكنني أخلع عباءة الإخوان على بوابة ماسبيرو.
وحول حصار الإسلاميين لمدينة الإنتاج الإعلامي، قال عبدالمقصود: «أرسلت الكاميرات إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مثلما أرسلتها من قبل إلى محيط المحكمة الدستورية، ومحيط مكتب النائب العام، وإلى محيط قصر الاتحادية الذي يمثل مقر الرئاسة المصرية، وطالبت المتظاهرين الموجودين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بالابتعاد عن بوابات الدخول والخروج والحفاظ على سلمية مظاهراتهم».
وتابع: «نحن ندعو لإعلام يعمل في إطار مهني، فمصر دولة كبيرة لا يمكن أن تسقط بمثل هذه الأقوال، ونسعى إلى إعلام يسهم في تأكيد الوحدة الوطنية وتجنب الفتن والفرقة بين أبناء الشعب الواحد.. ولدينا المنطقة الحرة ولديها آليات شديدة للمحاسبة يمكن اللجوء إليها، تبدأ بلفت النظر، والتحقيق والمحاسبة، وقلت من قبل إن الإعلام الخاص أنفق العام الماضي 6 مليارات جنيه، يقابلها مليار ونصف المليار من الدخل فقط، إذن هناك فجوة، ومال سياسي يدخل الإعلام الخاص، أي إن هناك فجوة 4.5 مليار جنيه لا نعرف من دفعها، أي إن الإعلانات حجمها مليار ونصف مليار جنيه فقط.
وشدد وزير الإعلام على أن فلول النظام السابق من الداخل، ومن الخارج أيضا، وبعض رجال الأعمال وبعض الأحزاب، وبعض أصحاب الأجندات السياسية التي يريدون فرضها، على الدولة المصرية، يمولون تلك القنوات، مضيفًا: «لدينا مذيعون يتقاضون رواتب أضعاف ما يتقاضاه الرئيس الأميركي، بعض المذيعين يتقاضى 18 مليون جنيه في السنة، أي نحو مليون ونصف مليون جنيه في الشهر، وهناك مذيعون يتقاضى الواحد 14 مليون جنيه، وآخر يتقاضى 12 مليون جنيه وهكذا، ولدينا مذيعون متواضعون فيما يتلقونه من مرتبات رغم كفاءتهم المهنية العالية، إذن هناك فجوة، ومال سياسي يدخل الإعلام الخاص، وهناك بعض الإعلاميين يعتمون على إنجازات الحكومة الحالية، التي ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق، وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب».
وحول رأيه عن تراجع الدعم الشعبي للرئيس مرسي، قال: «هناك أموال تضخ منذ انتخاب الرئيس مرسي من الداخل والخارج، لإضعاف هيبة الدولة وإسقاط الرئيس، وهناك محاولات لإظهار أن الرئيس لا ينفذ ما وعد به، ومنذ الأسبوع الثاني لحكم الرئيس مرسي، هناك محاولات لإظهاره بأنه الرئيس الذي وعد ولم يف بما وعد به، بل في اليوم الأول الذي تولى فيه الرئيس الحكم دشن موقع اسمه «مرسي ميتر»، بحيث يقيس أداء الرئيس في الملفات الخمسة التي وعد بها، وهي ملفات الغاز، والأمن، والمرور، ورغيف الخبز، والنظافة.
وردًا على سؤال.. عندما يتحدث الرئيس عن أصابع سيقطعها.. هل هي أصابع من الداخل أم من الخارج ؟.. قال: «هي أصابع من الخارج، أما أصابع الداخل فيجب أن تحاسب أو يكف أذاها، وقلت لأصدقائي إن من يراهن على إسقاط الرئيس ببضعة آلاف يخرجون للتظاهر هنا وهناك فهو واهم، لأن الرئيس لديه أضعاف هذه الآلاف من المؤيدين، وآلية الإسقاط فيجب أن تكون عبر صناديق الانتخابات التي جاءت بالرئيس».
وفي شأن الاتهامات التي طالت جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة «أخونة الدولة»، أوضح عبدالمقصود أنه من بين 35 وزارة، هناك 7 وزراء دخلوا الحكومة وهم منتمون لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، ومختلف أطياف اللون المصري الليبرالي والقومي والإسلامي موجودة داخل هذه الحكومة، لكن لم يدخل أحد فيهم إلى الوزارة بناء على توجهه السياسي، مضيفًا أن مزاعم «أخونة الدولة» فهي أكذوبة كبيرة حاول أن يصنعها أعداء الرئيس، حتى يقطعوا الطريق أمام أي محاولة لتطبيق برنامجه الانتخابي.
