تستضيف العاصمة التركية في العشرين من أبريل الجاري اجتماع "مجموعة أصدقاء سوريا"، بحضور وزير الخارجية الامريكي جون كيري، لمناقشة مستقبل الأزمة السورية وإمكانية تزويد المعارضة بالسلاح، في ظل الانتهاكات المستمرة للنظام السوري ضد المعارضة. يعود آخر اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا إلى فبراير 2013 في روما، وسبق أن عقدت مجموعة "أصدقاء سوريا" اجتماعات سابقة في تونسواسطنبول وباريس والمغرب، حيث ترفض واشنطن حتى الآن تزويد المعارضة السورية بالاسلحة، خشية أن يسقط السلاح في أيدي المتطرفين وخاصة من قبل بعض العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة، لكنها تقدم لها مساعدات غير قتالية كبيرة.
دور سلبي يكتسب اجتماع اسطنبول أهمية كبيرة في ضوء عدة اعتبارات، يأتي في مقدمتها، انتقاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "مجموعة أصدقاء سوريا" والجامعة العربية واصفاً دوريهما في الأزمة بالسلبي، مؤكداً أن دور مجموعة أصدقاء سوريا الداعمة للمعارضة السورية في الوقت الحاضر، أنها تسهم بطريقة سلبية في اتفاقات جنيف، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الدولية الكبرى والجامعة العربية والأممالمتحدة وتركيا في يونيو الماضي لتسوية الأزمة في سوريا بالسبل السياسية.
وذكر مركز أبحاث ودراسات "الشرق الأوسط" ينص الاتفاق، على بدء انتقال سياسي بسوريا، لكنه لم يحدد ما إذا كان الرئيس بشار الأسد سيشارك أم لا بهذا الانتقال، وفي إشارة إلى النظام السوري، أكد الوزير الروسي أن عزل طرف ما في إطار آلية لحل نزاع يعني أنه لا توجد الأسس الضرورية للحوار، معتبراً أن منح الائتلاف الوطني السوري المعارض مقعد سوريا بالجامعة العربية خلال قمة الدوحة نهاية مارس الماضي مخالف لاتفاق جنيف، ولا يسهم في حل الأزمة السورية.
ثاني الاعتبارات، ما ذكره دبلوماسيون في الأممالمتحدة من أن المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي يتطلع إلى تعديل دوره وسيطا دوليا للسلام في الصراع السوري ليصبح مبعوثا للأمم المتحدة دون أي ارتباط رسمي بالجامعة العربية.
وأشار هؤلاء إلى إن الإبراهيمي بات يستاء يوما بعد يوم من تحركات الجامعة العربية للاعتراف بالمعارضة السورية، والتي يرى أنها تقوض دوره وسيطا محايدا، ويرى أنه من الأفضل له أن يكون مرتبطا بالأممالمتحدة فقط في هذه المرحلة لضمان حياديته.
"مجموعة 5 + 5" أما ثالث الاعتبارات التي تُكسب اجتماع "مجموعة أصدقاء سوريا" باسطنبول أهمية كبيرة، تتعلق بالدور الجديد ل "مجموعة 5+5"، التي تضم دول المغرب العربي وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا، حيث حملت هذه المجموعة نظام الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عما يجري في سوريا من تقتيل وتشريد وجرائم إنسانية.
وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول المجموعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قد أدان ما وصفها بعمليات الإبادة والعنف والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها قوات بشار الأسد والمليشيات التابعة لها بما فيها استخدام صواريخ سكود ضد السكان المدنيين أيا كان مصدرها.
كما أكد دعم دول المجموعة للائتلاف الوطني للمعارضة السورية بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، وحث الائتلاف على الاستمرار في تعزيز هياكله الداخلية وضم كافة مكونات المجتمع السوري دون تمييز. أما رابع الاعتبارات، هو ما يتعلق بموقف جبهة النصرة من تطورات الأزمة السورية، خاصة بعد أن أعلن زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني، ولاء الجبهة لتنظيم القاعدة، الأمر الذي يعطي زخماً قوياً لأهمية اجتماعات "مجموعة أصدقاء سوريا"، ومنذ تلك اللحظة، بدأت الدول الغربية تتحرك من خلال مجلس الأمن الدولي، من أجل إدراج جبهة النصرة، ضمن لائحة الجماعات الإرهابية وتوقيع العقوبات عليها استنادا لقرار مجلس الأمن 1267.
عملية معقدة هذا التطور، يجعل عملية بناء توافق دولي وإقليمي حول كيفية تسوية الصراع هناك، عملية معقدة، حيث لا تريد القوى الدولية أن تكرر خطأ أفغانستان، من خلال تمويل ودعم جماعات جهادية في سوريا، بهدف إسقاط الأسد، كما لاتريد أن تمنح شرعية لخطاب النظام السوري، والذي يرتكز على أن ما يجري في سوريا هو "مؤامرة تقودها القاعدة"، حيث تدرك هذه القوى أنه إلى جانب جبهة النصرة، التي أعلنت ولاءها للقاعدة، توجد جماعات مسلحة "معتدلة" يمكن أن تقود التغيير في سوريا.
ويزداد الأمر تعقيداً، وتصبح آفاق الأزمة السورية أكثر غموضاً في المستقبل القريب المنظور، إذا علمنا أنه لايمكن رسم خريطة واضحة لمناطق نفوذ جبهة النصرة في سوريا، أو شبكة علاقاتها مع الجماعات المسلحة في المنطقة، بخاصة تنظيم القاعدة في العراق، أو تلك التي نشطت في ليبيا، بعد سقوط نظام القذافي ، برغم وجود بعض التقديرات الخاصة بذلك.
يذكر أن "مجموعة أصدقاء سوريا" هي مجموعة اتصال دولية تدعم الانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد، تتكون المجموعة من 70 بلداً أبرزها معظم البلدان العربية تتزعمهم المغرب باعتباره عضواً بمجلس الأمن، وبلدان الاتحاد الأوربي وأمريكا وتركيا وعدة هيئات ومنظمات دولية كجامعة الدول العربية.
وتهدف المجموعة إلى إيجاد حل للأزمة السورية خارج إطار مجلس الأمن الدولي، بعد عرقلة كل من روسيا والصين واستخدامها حقيهما في النقض بشكل مشترك ضد مشروعي قرار يدينان النظام السوري.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أول من اقترح إنشاء مجموعة اتصال لمساندة الانتفاضة السورية، ثم قامت الحكومة التونسية بتنظيم مؤتمر للمجموعة بعد قطع علاقاتها مع النظام السوري وطردها السفير السوري من تونس عقب مذبحة حي الخالدية في مدينة حمص، وبالفعل انعقد مؤتمر "أصدقاء سوريا" في 24 فبراير 2012 في تونس، وصدر عنه إعلان يدعو الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأكثر المناطق تضرراً، كما دعى أيضاً إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، كحظر السفر على المسؤولين وتجميد أرصدة ووقف التعامل التجاري في مجال النفط والفوسفات وتخفيض العلاقات الدبلوماسية وحظر توريد السلاح. ثمة اعتقاد لدى كثير من الخبراء والمحللين، أن مسألة تسليح المعارضة هو مسألة وقت وخاصة إذا لم يحدث اختراق سياسي في الصراع السوري في الأسابيع القادمة، فالمعارضة السورية تحصل على أنواع مهمة من الأسلحة من دول الجوار ولكن رغم تريث الدول الغربية والقيادة الأميركية في تسليح المعارضة السورية، فإنه بالنسبة للإستراتيجية الأمريكيةوالغربية يتخوفون من أن إطالة عمر النزاع العسكري في سوريا يمكن أن يدمر الدولة السورية ويدمر النسيج الاجتماعي في سوريا.
