قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها اليوم الثلاثاء ان قضاة ومحامي الصومال الذين يتصدرون الإصلاحات القضائية بحاجة لحماية من المتشددين المرتبطين بالقاعدة ، وذلك بعد شن هجمات بالقنابل على محاكم في مقديشو مما ادى الى سقوط قتلى في مطلع الأسبوع. وقتلت حركة الشباب المتمردة التي تشن حربا منذ ست سنوات لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال نحو 30 شخصا يوم الاحد في موجة من تفجيرات انتحارية واطلاق نار استهدفت المحاكم.
ولم تحدد المنظمة الجهة التي يتعين عليها توفير هذه الحماية ولكن الحكومة الصومالية تعتمد بشكل كبير في توفير الامن على قوات حفظ السلام الافريقية.
وقالت هيومان رايتس ووتش أن من بين من قتلوا محاميين بارزين كانا يمثلان امراة وجهت لها اتهامات جنائية بعد زعمها أن جنودا حكوميين اغتصبوها. وقوبلت هذه القضية بإدانة دولية والغت محكمة نقض حكما بإدانة لول علي عثمان في فبراير شباط .
وجعلت الحكومة الصومالية الجديدة إصلاح السلطة القضائية وفرض سيادة القانون احدى اولوياتها في حملتها للتخلص من لقب "دولة فاشلة" الذي وصم البلاد.
ولكن سيطرة الحكومة على البلاد لا يتجاوز المراكز الحضرية الرئيسية.